الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1952

  • حق التقدير
  • /
  • معونة قضائية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • افادة
  • /
  • محكمة
  • /
  • مختار
  • /
  • دولة اجنبية






- المحكمة الصالحة للبت بطلب المعونة القضائية

-

وبما ان محكمة التمييز هي المحكمة

الصالحة للنظر بطلب المعونة القضائية لتمييز الاحكام كما يستفاد من

المادة 43 من قانون 10 ايار 1950 ومن المادة 430 من الاصول المدنية التي

توجب تقديم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المدنية التي يجب ان

ترى الدعوى باعتبار ان هذه المحكمة هي التي يمكنها تقدير ما اذا كانت

دعوى طالب المعونة صحيحة في الاساس ام لا حسب المادة 432 من الاصول

المدنية وعلى هذا الرأي تمشت محكمة التمييز في اجتهادها المستمر

وبما انه لا يستفاد من نص المادة 42 من قانون 10 ايار 1950 بان المعونة

القضائية لتمييز الاحكام يجب ان تمنح من محكمة الاستئناف لا من محكمة

التمييز بل يتبين منها صراحة بانه يعفى من الغرامة التمييزية من منحته

المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية لذلك يكون اعتراضه المدعى

عليها ياسمين علام على الصلاحية مردودا.





- شروط منح المعونة القضائية

-
بما انه يتبين من شهادة وزارة المالية المؤرخة في 26 اذار

سنة 1952 ان اسمي المستدعيتين مرغريت يوسف سركيس نعوم ومريم سركيس

نعوم غير مدونين في جدول التكاليف الاميرية.

وبما انه يتبين من شهادة مختار قرطبا المؤرخة في 1952/02/14 ان مرغريت

يوسف سركيس نعوم من قرطبا ومقيمة في بيروت فقيرة الحال وفي حالة يرثى

لها من العوز والفاقة ولا تملك شيئا في قرطبا ولا مورد رزق لها سوى

خدمتها في بعض البيوت باجرة ضئيلة جدا.

وبماان المحكمة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ولوائح الفريقين ترى ان

الافادات المذكورة كافية لاثبات فقر المستدعيتين وعدم امكانهما دفع

نفقات الدعوى وترى قبول طلبهما المعونة القضائية.





- حق المحكمة في تقدير شهادة المختار عن شخص مقيم في الخارج

-
وبما ان اقامة مريم سركيس

نعوم في المهجر لا تمنع مختار بلدتها قرطبا من اعطاء شهادة عن حالتها

في لبنان وللمحكمة حق تقدير هذه الشهادة التي لم يثبت الاخصام عدم

صحتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41
السنة
1952
تاريخ الجلسة
08/05/1952
الرئيس
وجيه عكاري
الأعضاء
/عيسى الخوري//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.