الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1012 /1967

  • حد اعلى
  • /
  • اختصاص
  • /
  • فسخ
  • /
  • دين
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • اجير
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • توجب
  • /
  • ساعة اضافية






- مفعول رفض الاجير العمل زيادة على الحد الاعلى لساعات العمل على فسخ العقد.

-

حيث يقول المدعى في استحضار دعواه ان المدعى عليه صرفه من العمل بدون سبب موجب ولا سابق انذار بينما ان المدعى عليه يقول ان المدعى هو الذي ترك العمل تلقائيا. وحيث صرح المدعى لدى استجوابه امام المجلس بان سبب انقطاعه عن العمل لدى المدعى عليه عائد الى كون هذا الاخير طلب اليه ان يعمل بصورة مستمرة حتى الساعة الحادية عشر مساء وانه لم يقبل الاذعان لهذا الطلب فانصرف وحيث اقر المدعى لدى استجوابه امام المجلس سبق له ان عمل لدى المدعى عليه لغاية الساعة الحادية عشر مساء واضاف بأن ذلك كا يحصل في اوقات متفاوتة وليس بصورة مستمرة. وحيث ان قانون العمل قد اجاز مبدئيا في المادة 33 مخالفة الاحكام المتعلقة بالحد الاعلى لساعات العمل ضمن الشروط المعينة. وحيث ان مجرد طلب المدعى عليه الى اجيره المدعي العمل زيادة على الحد الاعلى لساعات العمل بعد ان درج المدعي على العمل ساعات اضافية بصورة متفاوتة حسبما جاء في تصريحه امام المجلس لا يعتبر بحد ذاته اخلالا بموجبات رب العمل المدعى عليه نحو الاجير المنصوص عنه في المادة 75 عمل ولا يبرر بالتالي ترك المدعى العمل تلقائيا.



- عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في توجب ديون بزمة اجير

-
حيث يطلب المدعى عليه بصورة مقابلة الزام المدعى بمبلغ 370 ليرة لبنانية قال انه يمثل ثمن بطاقة استلمها المدعى من محله ولم يسدد قيمتها كما ومبلغ 240 ل.ل. تعويضا عن فسخه العقد بدون سايق انذار. وحيث صرح المدعى عليه لدى استجوابه امام المجلس بانه كان سلم المدعى بعض قطع صيغة بلغت قيمتها 340 ل.ل. لاجل بيعها من الزبائن وان المدعى سدد من اصل هذا المبلغ 175 ل.ل.ژفبقي متوجبا له مبلغ 165 ل.ل.من هذا القبيل وذلك بالاضافة الى مبلغ 200 ل.ل. كان اقرضه المدعى ولم يسدده له وحيث اجاب المدعى لدى استجوابه امام المجلس بأنه سدد المدعى عليه قيمة الديون المذكورة. وحيث لم يثبت ان المدعى استلم الاغراض المبحوث فيها بحكم وظيفته وانه قبض مبلغ المايتي ليرة بمثابة سلفة على حساب اجره. وحيث ان الخلاف الناشيء بين الفريقين حول توجب الديون المذكورة بذمة المدعى يخرج بالتالي عن نطاق خلافات العمل المنصوص عنها في المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل فتكون الدعوى المقابلة لهذه الجهة مستوجبة الرد في الشكل لعدم الصلاحية المطلقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1012
السنة
1967
تاريخ الجلسة
20/07/1967
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
/برباري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.