السبت 16 كانون الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1270 /1967

  • اجر اضافي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اجير
  • /
  • تعويض اضافي
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • ساعة اضافية
  • /
  • اكرامية






- شروط اعتبار الاكراميات المدفوعة للاجير اجرا اضافيا غير مباشر والتعويض على ساعات العمل الاضافية

-

اما لجهة مقدار الاجر الاخير حيث يطلب المدعي ادخال مقدار الاكراميات التي كان يتناولها من الزبائن في طلب الاجر وقدر هذه الاكراميات بمبلغ 1000 ليرة لبنانية في الشهر. وحيث ان العلم والاجتهاد يعتبران ان الاكراميات التي تدفع من زبائن المحل تعتبر اجرا اضافيا غير مباشر اذا توفر الشرطان التاليان. 1-ان تكون الاكرامية دفعت وفقا للقواعد المرعية في المهنة المبحوث فيها 2- ان تكون الاكراميات ادخلت في الحساب عند استخدام الاجير. وانه اذا توفر الشرطان المذكوران يمكن حيئذ ادخال معدل الاكراميات في طلب الاجر الاخير لاجراء حساب تعويض الصرف والانذار المسبق وسائر التعويضات القانونية وحيث اقر المدعي عليه لدى استجوابه امام المحقق بان المدعي كان يقبض اكراميات من الزبائن بصورة مشروعة ومتواصلة. وحيث يستفاد من اقوال المدعي عليه هذه ان الاكراميات كانت تدفع للمدعي بعلم المدعي عليه وبموافقته ووفقا للقواعد المتبعة في محلات التزين للسيدات وانها اخذت بعين الاعتبار عند استخدام المدعي فيقتضي بالتالي اعتبارها اجرا اضافيا غير مباشر واخذها بعين الاعتبار عند تحديد مقدار اجرالمدعي الاخير لاجل حساب تعويضات الصرف والانذار المسبق المطالب بها في هذه الدعوى. وحيث ان الخلاف الناشىء حول تطبيق الزيادة على الاجور المنصوص عنها في قانون 17 ايار سنة 1961 وفي القوانين التي عقبته اصبح من صلاحية اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 6 من القانون رقم 12/65 الصادر تباريخ 17/02/1965 ويحق للمجلس اثارة عدم اختصاصه عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر في سلسلة قرارات تطبيقا لنص المادة 33 من قانون العمل على اعتبار ان ساعات العمل التي يترتب للاجير تعويض عنها هي تلك التي يقوم بها هذا الاخير في احوال اضطرارية وهي تختلف تمام الاختلاف عن ساعات العمل التي يقوم بها الاجير زيادة عن المعدل القانوني انفاذا لنظام العمل او لشروط العقد ووفقا لمضمونه ولقاء تعويض يدخل في طلب الاجر الاساسي فلا يستحق للاجير تعويض اضافي عن ساعات العمل المذكورة شرط عدم مخالفة الاحكام بالحد الادنى للاجور قرار هذا المجلس رقم 120 تاريخ 31/01/1967 بدعوى ترد على الخطوط الجوية اللبنانية مجموعة حاتم جزء 72 ص 37 رقم 13 وحيث ان المدعي يدلي في استحضار دعواه بانه عمل في خدمة المدعي عليه اثني عشرة ساعة متواصلة يوميا خلال 1638 يوما عمل لمدة ثماني سنوات اي بمعدل 6 ساعات اضافية يوميا. وحيث لم يتبين بالتالي ان هنالك احوالا اضطرارية الزمت المدعي للقيام بالاعمال التي يطالب بتعويض عنها لا بل يتبقى بالعكس انه كان يقوم بعمله على الشكل المبسوط اعلاه انفاذا لشروط العقد ووفقا لمضمونه فتكون الحالة المنصوص عنها في المادة 33 عمل لاستحقاق التعويض الخاص بساعات العمل الاضافية غير متوفرة في القضية الحاضرة. وحيث ان اجر المدعي الاخير كان يزيد اضعاف الحد الادنى للاجور ولم يثبت انه لو اضيف التعويض عن ساعات العمل الاضافية الى الحدالادنى للاجور لتجاوز المجموع مقدار اجرا لمدعي الاخير مضاف اليه الاكراميات كما هو محدد اعلاه. وحيث ان المطالبة ببدل خاص عن ساعات العمل الاضافية تكون والحالة هذه مردودة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1270
السنة
1967
تاريخ الجلسة
24/10/1967
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
/عبد الملك//برباري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.