الخميس 09 تموز 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1599 /1967

  • وصف قانوني
  • /
  • سبب
  • /
  • تعويض
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • عقار
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • استملاك
  • /
  • مؤسسة تربوية
  • /
  • انتفاء
  • /
  • صاحب العمل






- مفعول استملاك عقار مؤسسة رب العمل على توجب التعويضات المستحقة للاجير.

-

حيث ان المدعي عليه يدلي بان فرنه قد استملك وهدم من قبل السلطات المختصة فيكون هنالك استحالة في التنفيذ المنصوص عنها في المادة 243 موجبات وعقود ولا مجال بالتالي للتعويض على المدعي عملا باحكام المادة 244 موجبات وعقود. وحيث انه عملا باراء الفقهاء والاجتهاد المستمر فان الحادث الذي يحل المدين من موجب التنفيذ يجب ان يجمع على ثلاث شروط متلازمة: 1 - ان لا يكون سبب الحادث خطأ صادر عن المدين 2 - ان لا يكون الحادث غير منتظر وغير ممكن التحرر منه 3 - ان ينتج عن الحادث استحالة مطلقة في التنفيذ وحيث في القضية الحاضرة يقتضي معرفة ما اذا كان استملاك فرن المدعي عليه من قبل السلطة يمكن اعتباره القوة القاهرة المسقطة او المحلة للموجب وحيث لا بد من الاشارة هنا ان اجتهاد المحاكم حفاظا منها على استمرار عقود العمل قد ضيقت القوة القاهرة في قضايا العمل وحيث انه وعلى ضوء هذا المفهوم الضيق للقوة القاهرة فاستملاك المؤسسة من قبل السلطة بنظر هذا المجلس الاستحالة المطلقة في تنفيذ او في متابعة تنفيذ العقود القائمة بين مؤسسة ما واجرائها والتي من نتائجها انهاء هذه العقود بقوة القانون اذ ان استملاك المؤسسة لا يشكل بحد ذاته انهاء هذه المؤسسة التي تستطيع متابعة عملها كالسابق في عقار جديد سيما وان السلطة تكون قد عوضت حتما عليها عن كافة خسائرها الناتجة عن استملاك عقارها القديم وحيث طالما ان احد شروط القوة القاهرة وهو الاستحالة المطلقة في التنفيذ غير متوفرة في النزاع وحيث يقتضي والحالة هذه رد مراعم المدعي عليه لهذه النقطة من الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1599
السنة
1967
تاريخ الجلسة
29/12/1967
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.