الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1074 /1966

  • سبب
  • /
  • تكرار
  • /
  • شهر اضافي
  • /
  • مدة وجيزة
  • /
  • اصول
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • اجير
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • نظام داخلي
  • /
  • مخالفة
  • /
  • غياب
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • نسبة مئوية
  • /
  • سنة






- مفعول صرف الاجير من الخدمة بسبب ارتكابه مخالفات متكررة لنظام العمل ولتغيبه ثلاثة ايام بداعي المرض وعدم ملازمته الفراش

-

وحيث ان المدعي يدلي بانه مرض بتاريخ 26/3/966 واضطر لترك عمله قبل قبل انتهاء الدوام' بعد ان استأذن من مدير المصرف ' راجع الدكتور سرابيان الذى عالجه بأن كوى له الزائدة الانفية ووصف له علاجا واشار عليه بوجوب التزام الراحة لمدة اسبوع' بموجب تقرير طبي أرسله للمدعى عليه بتاريخ 30 آذار وسلم اليه بواسطة سكرتيرته. وحيث ان المدعى عليه يدلي بدوره ان اهمال المدعي لطيلة فترة عمله وعدم تقيده بالنظام بصورة مستمرة' ومن ثم تركه الخدمة بدون اعلام رب العمل' وبدون مبرر' وبمثابة فسخ العقد من قبله وتذرع المدعي بالمرض بعد انذاره وارساله تقريرا طبيا بعد ثلاثة أيام من انقطاعه عن العمل' هو غير جدي وغير جائز قانونا. وحيث انه من الثابت على ضوء ما تقدم' ان المدعي ترك عمله قبل انتهاء الدوام بتاريخ 27/3/966' ثم ارسل تقريرا طبيا الى المدعى عليه في ظهر 30/3/966. وحيث انه من الثابت أيضا ان المدعى عليه وبموجب برقيتيه المؤرختين في 30/3/966' وكتابه المؤرخ في 5 نيسان سنة 966 صرف المدعي من الخدمة. وحيث ان النقطة الواجب جلائها هي معرفة الفريق المسؤول عن فسخ عقد العمل' ومما هذا الفسخ يعتبر سارى المفعول بالنسبة للفريقين. وحيث انه على افتراض ان المدعي كان مهملا في عمله' وارتكب فعليا مخالفات مستمرة لنظام المدعى عليه' فقد كان على هذا الاخير' لكي يحق له التذرع بهذا السبب لفسخ عقد المدعي' ان ينبهه خطيا بشأن هذه المخالفات ' ثلاث مرات في السنة على أقل تعديل المادة 74 عمل فقرتها الرابعة. وحيث انه مثل هذه التنبيهات الخطية غير واردة في الملف . وحيث انه ولو افترض أيضا ان التقرير كان غير صحيح وان المدعي كان غير مريض في فترة انقطاعه عن العمل او بالتالي ان تغيبه عن الخدمة كان بدون عذر شرعي فانه وعملا بأحكام المادة 74فقرتها الخامسة من قانون العمل لا يحق للمدعى عليه فسخ عقد المدعي الا اذا كان الاخير قد تغيب عن عمله فترة تزيد عن سبعة أيام متتالية. وحيث ان انقطاع المدعي عن عمله لم يكن قد تجاوز الفترة المذكورة عندما أرسل المدعى عليه اليه برقيتي الصرف المؤرختين في 3/3/66 وحيث ان المدعى عليه يكون والحالة هذه قد فسخ عقد المدعي على كامل مسؤوليته. وحيث من جهة ثانية' فقد تبين ان انهاء العقد حصل بتاريخ 30/3/966 اى بتاريخ مرض المدعي. وحيث ان تغيب المدعي عن بيته اثناء المرض لا يفيد بحد ذاته عدم صحة هذا المرض اذ انه كان على المدعى عليه دحض التقرير المرسل اليه من المدعي بتقرير معاكس ' كما نصت على ذلك المادة 41 عمل وحيث ان صرف المدعي من الخدمة واثناء مرضه يكون مخالفا لاحكام المادة 42 عمل وحيث يقتضي بالنتيجة اعتبار الصرف حاصلا بعد انقضاء فترة الاجازة المرضية اى في 3/4/966.



- مفعول صرف الاجير قبل نهاية السنة على حقه بتقاضي بدل الشهر الاضافي.

-
حيث يتبين مما تقدم ان المدعي باشر عمله في مصرف المدعى عليه الاول من حزيران سنة 965 وصرف من الخدمة دون سابق انذار بتاريخ 3/4/966 وحيث انه من الثابت ان راتبه الشهرى الاخير كان /400/ ليرة ل. وحيث ان الجهة المدعى عليها أقرت في لائحتها الجوابية' انها تدفع لموظفيها في نهاية كل سنة' بدل شهر اضافي - المسمى بالشهر الثالث عشر- كاكرامية عن الجهود التي يقدمونها خلال السنة وان هذه الاكرامية' تتوقف على حسن انتاج هؤلاء الموظفين وحيث ان المدعى عليه اعترف من ان المدعي قبض في نهاية عام 965 الشهر الثالث عشر المشار اليه وحيث انه يستنتج من هذا الاقرار ان انتاج المدعي خلال عام 965 كان حسنا ومرضيا وحيث انه سندا للمادة 57 عمل' ان الاجر الذى يعتمد لحساب تعويض الاجير المصروف هو ذاك الاجر الاخير المدفوع قبل الصرف او العلم السابق بالصرف بعد الاخذ بعين الاعتبار الزيادات والتعويضات وللعمولات التي تضاف الى الاجر الاساسي وحيث انه من المتفق عليه عرفا ان الشهر الثالث عشر يعطي للاجراء في نهاية كل سنة ميلادية' وفي حال صرفهم من العمل قبل حلول نهاية السنة فيستحق لهم جزأ من راتب الشهر الاضافي يحسب بنسبة عدد الاشهر التي عمل بها الاجير في السنة المشار اليها قبل صرفه من العمل.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1074
السنة
1966
تاريخ الجلسة
30/12/1966
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.