الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1998

  • افهام
  • /
  • جلسة علنية
  • /
  • قرار
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • انتفاء
  • /
  • صدور
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على عدم اتهام الحكم الجنائي في جلسة علنية

-

وحيث انه يفهم من نص المادة 324 اصول جزائية ان تفهيم قرار محكمة الجنايات يجب ان يتم في جلسة علنية وحيث ان هذه القاعدة تتفرع عن مبدأ علانية المحاكمة الذي يعتبر من النظام العام كونه يرتبط بقاعدة حسن سير العدالة الذي يوجب تمكين العامة من الاطلاع على اعمال المحاكم, ما لم يكن هنالك نص صريح في القانون يفرض خلاف ذلك الامر المؤيد بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 533 اصول مدنية التي تقضي ببطلان الحكم الذي لم تتم تلاوته بالصورة العلانية وحيث انه ولئن كانت المادة الاولى من القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 تشترط بالنسبة للاحكام الصادرة في القضايا الجنائية, لتكون قابلة للنقض, ان يكون هنالك اغفال لاحدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال الامر غير المتوافر في المادة 324 اصول جزائية عند التخلف عن تفهيم قرار محكمة الجنايات في جلسة علنية, الا ان الشرط المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون 303 لجهة ما يفرضه من وجوب توافر نص على البطلان عند اغفال احدى المعاملات, لا يجد مجالا لاعماله عندما يكون الاجراء المغفل يرتبط بقاعدة من قواعد الانتظام العام,لان هذه القواعد غير مقننة بصورة صريحة, اذ تستمد من روح القانون, ومن المبادىء العامة, وطبيعة المصالح التي وضعت لحمايتها, وبالتالي فان البطلان المترتب على مخالفة مثل هذه القواعد او اغفالها يكون حكميا دون ما حاجة لنص صريح بهذا الشأن ومثل هذا النص الصريح غير ممكن توافره بصورة عامة كون هذه القواعد غير منصوص عليها صراحة, بصورة اجمالية بموجب نص صريح وحيث انه تطبيقا لهذه المبادىء فانه لا يتبين من محضر ضبط المحاكمة امام محكمة الجنايات, ان القرار موضوع الطعن قد تم تفهيمه في جلسة علنية, فيكون صدوره على هذا النحو قد جاء مخالفا لقاعدة من قواعد الانتظام العام, مما يستوجب بطلانه, بعد قبول السبب المدلى به

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222
السنة
1998
تاريخ الجلسة
22/12/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عالية//سماحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.