الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /1997

  • وصف قانوني
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • عذر شرعي
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • فرار
  • /
  • غياب
  • /
  • خدمة
  • /
  • بلد اجنبي
  • /
  • عسكري






- رقابة محكمة التمييز على الوصف القانوني المعطى لجرم فرار العسكري من الخدمة من دون إذن شرعي

-

حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه عدم اتهامه للمدعى عليه, المستدعى ضده, بجناية الفرار من الجيش الى خارج البلاد وفقا لما تنص عليه المادة 109 من قانون القضاء العسكري. وحيث ان المادة 109 المعدلة من قانون القضاء العسكري رمق 24/68 تنص على انه في زمن السلم يعد فارا الى خارج البلاد كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك قطعته ويلتحق ببلاد اجنبية, وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على غيابه بدون عذر شرعي. وحيث انه لاكتمال عناصر الفقرة الاولى من المادة 109 المشار اليها لا بد من ان تتوافر في الفعل احدى حالتين: اما ان يكون العسكري قد اجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن, اما ان يكون قد ترك قطعته والتحق ببلاد اجنبية. وحيث ان عبارة "الترك" المستعملة في المادة 109 المذكورة تفيد عن ان العسكري قد انقطع في الاصل عن قطعته دون ان يكون قد استحصل على اذن قانوني يبرر تواجد العسكري في بلد اجنبي لفترة معينة, وامتنع هذا الاخير بعد انقضاء هذه الفترة عن الالتحاق بقطعته فالامر يكون مؤلفا ليس لحالة الترك بل لحالة الغياب دون اذن او عذر شرعي. وحيث انه لا يمكن قياس هذه الحالة الاخيرة على حالة الترك والالتحاق ببلاد اجنبية الملحوظة في المادة 109 , عملا بالقاعدة القائلة بوجوب اعطاء القوانين الجزائية تفسيرا ضيقا وحصرها بالحالات التي تنص عليها صراحة عملا بمقتضى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. حيث انه في حال تعذر اخضاع الافعال المنسوبة للمدعى عليه, المستدعى ضد هشام جابر للوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 109 , فذلك لا يمنع من البحث بمدى شمول هذه الافعال للوصف القانوني المحدد في الفقرة (1) من المادة 108 المعدلة من قانون 24/68 وهي تعتبر فارا الى الداخل, كل عسكري غاب عن قطعته او شرذمته بدون اذن او عذر شرعي بعد انقضاء ستة ايام دون تفريق بين حالة وجوده داخل البلاد او خارجها, والوضع هنا يختلف عن "الترك" ويدخل في مفهوم الغياب عن القطعة او الشرذمة, يكفي لتحقق الغياب, ان يكون هنالك تمنع عن الالتحاق بدون اذن او عذر شرعي, سواء كان هذان الاذن او العذر متوافرين في الاصل وانقضى مفعولهما فيما بعد, ام لم يكن متوافرين اصلا. وحيث انه من جهة اخرى, وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه لجهة اعتباره فعل المدعى عليه, المستدعى ضده, مؤلفا لجرم مخالفة التعليمات العسكرية المنطبق على المادة 166 من القانون رقم 24/68 , فان مثل هذا الوصف يضحى غير مقبول فيما لو اعتبر فعله منطبقا على المادة 108 من القانون المذكور, وذلك لان نص المادة 166 يتناول في حال توافر عناصره, المخالفة المتعلقة بالتعليمات العسكرية بشكل عام في ميزان المادة 108 هي نص خاص يتناول العسكريين المغيبين بدون اذن او عذر شرعي, مما يجعل المادة 108 في حال اكتمال عناصرها واجبة التطبيق دون المادة 166 اعمالا للفقرة الثانية من المادة 181 من قانون العقوبات, وهي تفرض عند انطباق العمل على نص عام وآخر خاص, الاخذ بالنص الخاص فقط.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182
السنة
1997
تاريخ الجلسة
02/12/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عالية//سماحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.