الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1970

  • محكمة الاساس
  • /
  • قانون العفو
  • /
  • قانون العفو العام
  • /
  • نية
  • /
  • مشترع
  • /
  • اصول
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • الغاء
  • /
  • مهلة
  • /
  • حكم
  • /
  • عقوبة
  • /
  • تطبيق
  • /
  • مراجعة
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • محكوم عليه
  • /
  • تخفيض
  • /
  • مساواة






- المرجع الصالح للبت بالخلاف بين النيابة العامة والمحكوم عليه حول تطبيق احكام العفو ومهلة المراجعة بهذا الشأن

-

بما انه يتضح من مذكرة قلم النيابة العامة التمييزية المؤرخة في 970/1/6 ان النيابة العامة قررت بتاريخ 969/12/26 رد طلب المحكوم عليه حسن نمر قاسم لجهة تطبيق المادة الرابعة من قانون العفو الصادر بتاريخ 969/2/17 على العقوبة المفروضة عليه والابقاء على القرار الصادر عنها بتاريخ 969/2/25 المتضمن وجوب تطبيق المادة الثالثة من قانون العفو وبالتالي تخفيض العقوبة الى خمس عشرة سنة . وبما انه يتضح من مضمون هذه المذكرة قيام نزاع بين المحكوم عليه والنيابة العامة بشأن تطبيق احكام قانون العفو العام. وبما انه ولئن تكن النيابة العامة هي المرجع الصالح لتطبيق احكام قانون العفو العام على المحكومين الا ان الرأي العلمي الجزائي في التشريع المماثل للتشريع اللبناني قد استقر على انه بحال وجود نزاع بين المحكوم عليه والنيابة العامة بشأن احكام تطبيق احكام قانون العفو فان المرجع الصالح للفصل بهذا النزاع يكون محكمة الاساس التي قضت بفرض العقوبة موضوع البحث وقد اخذ بهذا الرأي الحكم الصادر عن المجلس العدلي اللبناني بتاريخ 1969/12/06 بقضية عبد الرحيم محمد الحجيري. وبما ان مراجعة محكمة الاساس بهذا الموضوع غير مقيدة بمهلة فتكون المراجعة المقدمة من حسن نمر قاسم مقبولة شكلا وتكون هذه المحكمة هي المرجع الصالح لفصل النزاع عملا بالمبادئ القانونية التي اعتمدها قرار المجلس العدلي المشار اليه



- اصول تطبيق قانون العفو العام الصادر بتاريخ 1969/02/17 بعد الغاء قانون 1959/2/16

-
"بما انه يتبين ان هذه المحكمة بالقرار الصادر عنها بتاريخ 1964/02/06 قضت بتجريم حسن نمر قاسم بمقتضى المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة الثالثة من قانون 1959/02/16. وبما ان المادة المشار اليها تفرض اصلا عقوبة الاعدام فيكون مجرد عطفها على المادة الثالثة من قانون 1959/02/16 يفيد صراحة وجوب اسباب تقديرية مخففة في القضية يتعذر على المحكمة منحها في ظل احكام المادة الثالثة من قانون 1959/02/16. وبما ان قانون 1959/02/16 قد الغي بعد صدور حكم 1964/02/06 واعيدت اوضاع التشريع اللبناني في هذا المجال الى ما كانت عليه قبل صدوره. وبما انه بحال الاخذ بالاسباب التقديرية المخففة من قبل محكمة التمييز مصدره حكم 1964/02/06 كان بامكانها تخفيض عقوبة الاعدام الى عقوبة تتراوح بين الاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات عملا بالمادة 253 عقوبات الامر الذي يتعذر تحديده اليوم وتقديره العقوبة التي كانت تنوي محكمة التمييز تخفيض عقوبة الاعدام الى مستواها بحال عدم وجود قانون 1959/02/16. وبما ان المشترع اللبناني رغبة منه في مراعاة مبادىء العدالة وازالة الفوارق بين مستوى العقاب المفروض في ظل قانون 1959/02/16 والعقاب المفروض بعد الغائه في الحالات المماثلة قد أقر المادة الرابعة من قانون 1969/01/17 لقانون 1959/02/16 تخفيض عقوبة الإعدام المحكوم بها الى عشر سنوات ". وبما انه على ضوء هذا المبدأ وعلى ضوء صراحة المادة الرابعة من قانون 1969/02/17 يقتضي تخفيض العقوبة المفروضة على حسن نمر قاسم الى عشر سنوات اذ ان حالته هي الحالة الاكثر انطباقا في جميع الحالات على مفهوم المادة الرابعة المشار اليها وعدم الاخذ بتطبيق احكام هذه المادة على الحالة المبحوث فيها ينفي المبرر لاقرار المادة المشار اليها".

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38
السنة
1970
تاريخ الجلسة
06/01/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/درويش //خير الله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.