الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 302 /1998

  • درجة فوق القمة
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض
  • /
  • بلدية
  • /
  • استفادة
  • /
  • تدرج






- في الزام البلدية بان تدفع للمستدعي تعويضا يوازي قيمة الدرجات فوق القيمة التي كان يستحقها اثناء وجوده في الوظيفة التي كان يشغلها في البلدية وفقا للقوانين وقراراي المجلس البلدي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني بالرفض والزام بلدية بيروت بان تدفع له الفروقات التي يستحقها عن تعويض صرفه من الخدمة استنادا الى قراري المجلس البلدي رقم 51 تاريخ 12/2/1974 ورقم 134 تاريخ 3/6/1975 بفتح القمة امام موظفي البلدية وسريان التدرج اعتبارا من تاريخ الحصول على آخر درجة للتدرج بالقدم المصادق عليهما بقرار وزير الداخلية رقم 3536 تاريخ 30/12/1975 مع عدم اعطاء القرار مفعولا رجعيا وحفظ حقوق الموظفين الذين سبق لهم وبلغوا القمة قبل تاريخ المصادقة وتأجيل البت بالدرجات المتأخرة لهم رثيما يصدر القانون المتعلق بموظفي الدولة ومعالجة قضيتهم في ضوء مضمونه القانوني واستنادا الى القانونين رقم 21 تاريخ 27/12/1979 ورقم 23 تاريخ 1/6/1986 بفتح القمة امام موظفي الدولة واعطائهم درجة تدرج عن كل سنتين فوق القمة من تاريخ توقف تدرجهم وبما ان حق المستدعي في الاستفادة من قراري المجلس البلدي والقانونين المشار اليهما اعلاه ثابت بموجب الاحكام الصريحة الواردة في هذه النصوص وبقوة القضية المحكوم فيها بقرار هذا المجلس رقم 311 تاريخ 30/12/1985 الذي قضى بالزام البلدية بان تدفع للمستدعي تعويضا يوازي قيمة الدرجات التي كان يستحقها اثناء وجوده في الوظيفة التي كان يشغلها في البلدية وبما ان المستدعي يحدد في استدعاء المراجعة قيمة التعويض المستحق له عن فروقات صرفه من الخدمة بمائة الف ليرة ثم يطالبڈفي اللوائح الجوابية بمائة وعشرين الف ليرة وبما انه وبما لهذا المجلس من سلطة للتقدير يحدد للمستدعي تعويضا مقطوعا يوازي قيمة الفروقات المستحقة للمستدعي عن تعويض صرفه من الخدمة قدره مائة الف ليرة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
302
السنة
1998
تاريخ الجلسة
22/12/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
/سرحان//غندور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.