السبت 11 تموز 2020

شورى حكم رقم : 44 /1945

  • سبب
  • /
  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • موظف
  • /
  • وفاة
  • /
  • احتساب
  • /
  • تصفية
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • تقاعد
  • /
  • دركي
  • /
  • خدمة
  • /
  • خدمة فعلية
  • /
  • ضمائم الحرب






- القانون المطبق على تصفية حقوق الدركي المتوفي التقاعدية

-

بما ان حقوق الموظف المتوفي التقاعدية تصفى مبدئيا بحسب القانون المرعي الاجراء تاريخ الوفاة وبما ان وفاة مورث المستدعين حصلت في 29 نوار سنة 1942 اي في عهد المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 27 نوار سنة 1932 وبما ان حقوق مورث المستدعين صفيت بموجب المرسوم رقم 1106 المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1943 اي بعد نشر المرسوم الاشتراعي رقم 338 وبما ان تصفيتها خاضعة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 كما ورد في مضبطة التقاعد المبني عليها المرسوم المطعون فيه بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 91 الصادر في 4 اذار سنة 1941 الذي شمل ضميمة الحرب لرجال الدرك والشرطة نص على ان هذه الضميمة تحسب فقط لتعيين مقدار تعويض الصرف او معاش التقاعد ولا تدخل في حساب عدد السنين اللازمة لنوال معاش التقاعد



- حق عائلة الموظف المتوفي بسبب الخدمة

-
بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 نصت على ان المأمور الذي يصاب بعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة ولا يعزي سببها الى اهماله او سوء سلوكه يستحق راتبا تقاعديا يختلف بين النصف والثلث بحسب نوع العلة وتجاوز مدة الخدمة العشر او العشرين سنة وبما ان مورث المستدعين توفي بحسب تقرير طبيب الدرك المؤرخ في 5 شباط سنة 1943 والمربوط بمضبطة التقاعد على اثر سكتة قلبية ناشئة عن داء في عضلات وصمامات القلب مسبب عن اصابته سابقا بداء المفاصل الحاد وبنزولات الوافدة اثناء وجوده في سلك الدرك وبما ان التقارير الطبية وتقارير الخدمة الاخرى المبرزة في الدعوى والمشروحات المدونة في ملف المتوفي الصحي المحفوظ لدى قيادة الدرك تبين ان الامراض التي انتابت المورث وعولج منها معالجة جراحية وطبية تشير الى حصول هذه الامراض في الخدمة وبما ان وفاة مورث المستدعين بهذه الحالة تعطي ورثته حقا في الاستفادة من احكام المادتين 11 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 338

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
44
السنة
1945
تاريخ الجلسة
30/11/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.