السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 42 /1945

  • موظف
  • /
  • دفع
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • راتب
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • مساعد قضائي
  • /
  • خدمة






- حق الموظف المعاد الى الخدمة والمصروف مجددا بدون سبب مشروع برواتبه

-

بما ان المادة 56 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 14 تشرين الاول سنة 1944 نصت على ان المساعدين القضائيين يصنفون في الملاك الجديد الملحق بالقانون المذكور بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وبما ان المادة 57 نصت على ان كل مساعد قضائي لم يرد اسمه في مرسوم التصنيف يعد مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف وفقا للانظمة المرعية وبما انه في الاحوال غير العادية يجوز الصرف من الخدمة بموجب نص قانوني خاص لعدم الكفاءة المسلكية او البدنية بدون مراعاة الاصول المعينة في الانظمة فيجوز الصرف من الخدمة بناء على الشهادات والتهم التي تجعل الموظف غير مرغوب فيه من الناحية المسلكية فلا يتوقف اتخاذ هذا التدبير على صدور حكم جزائي بحقه او قرار تأديبي وبما انه بعد صدور هذا الحكم ورجوع المجلس التأديبي عن قراره عزل المستدعي اعيد هذا الاخير الى الوظيفة بموجب المرسوم رقم 2135 تاريخ 8 شباط سنة 1943 وبما انه بعد اعادته تلك الى الوظيفة لم يؤخذ عليه اي اهمال او اخلال في واجبات وظيفته يسوغ صرفه من الخدمة مجدداوبما ان اعادته ثانية الى الخدمة بعد صرفه للمرة الثانية اقرار رجعي بانه لم يفقد خلال الفترة المنقضية بين اعادته الاولى الى الوظيفة وصرفه مجددا اهليته للخدمة وبما ان صرفه من الخدمة في المرة الثانية بموجب المرسوم المعترض عليه لا يستند الى احد المسوغات القانونية التي علق عليها المشترع ضمنا حق الحكومة في الصرف من الخدمة بموجب المادة 57 من قانون التنظيم القضائي وبما انه على حق في طلبه ابطال المرسوم عن المدة السابقة لاعادته ثانية الى الوظيفة واعتبار معاشه قائما خلال هذه المدة وبما ان الحكم بهذه القضية لا يجب ان يستنتج منه ايثار للرأي في القضية السابقة المقامة من ذات المستدعي لدى هذا المجلس بشأن صرفه من الخدمة في المرة الاولى والتي ما تزال عالقة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
42
السنة
1945
تاريخ الجلسة
29/10/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.