السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 48 /1943

  • إلغاء
  • /
  • موظف
  • /
  • خطأ
  • /
  • راتب
  • /
  • الحاق
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • محسومات تقاعدية
  • /
  • لجنة مالية






- مفعول عدم اقتطاع المحسومات التقاعدية للموظف في لجنة بيوع الحرب على حقه في المعاش التقاعدي

-

وبما انه لما ألغيت محكمة دير القمر وكان احد اعضائها بموجب القرار رقم 517 تاريخ 2 اذار سنة 1921 وضع المستدعي تحت تصرف مديرية العدلية بموجب القرار رقم 518 ثم صدر القرار رقم 376 بتاريخ 3 حزيران سنة 1921 يقضي بالحاقه الحاقا بلجنة بيوع الحرب بصفة كاتب لقاء تعويض شهري يقبضه كما يقبض سائر موظفي العدلية مرتباتهم وبما انه يتبين مما تقدم ان المستدعي لم يصرف من الخدمة ولم تنقطع علاقته مع الحكومة بل بقي تحت تصرف مديرية العدلية الى ان الحقته بلجنة البيوع على الوجه المبين وبعد ان انتهت مهمة هذه اللجنة صدر المرسوم رقم 1953 تاريخ 3 كانون الثاني سنة 1924 يقضي بتوقيف اعمال الموظفين فيها موقتا ويستثنى منهم المستدعي السيد جرجي وهبة بحيث يبقى في وظيفته لاشعار آخر على ان يتقاضى راتبه من ميزانية العدلية الى ان عين مأمور اجراء في محكمة صور بموجب مرسوم مؤرخ في 26 اذار سنة 1926 رقم 3516 وبما ان المستدعي ظل تحت تصرف مديرية العدلية بموجب مرسوم لم ينقضه مرسوم لاحق يخرج هذا الموظف من تلك الحالة حتى تاريخ تعيينه مأمور اجراء محكمة صور فلا يمكن عده يوما خارجا عن ملاك الموظفين وبما ان انقطاع معاشه مدة شهر واحد وهي المدة المتخللة بين نهاية الشهرين المشار اليهما في المرسوم ذي الرقم 8 و5 مصحح وبين تاريخ الحاقه بلجنة البيوع فلا ينفي عنه صفة الموظف الملحق بالمديرية وهو في ذلك كحالة الموظف الذي يقطع عنه معاشه موقتا عند تجاوز مدة اجازته الستة أشهر ويبقى ضمن ملاك الموظفين وبما انه اذا لم تقطع المحسومات التقاعدية في حينها عن هذا المرتب فذلك لا يسقط حقه بالتقاعد عن المدة التي تدفع عنها المحسومات ولا يمنع اقتطاع المحسومات فيما بعد بل تبقى ذمته على الموظف تستوفي عند تصفية التقاعد وبما ان عدم استمرار المستدعي على دفع المحسومات التقاعدية عند الحاقه بلجنة البيوع لا يمكن ان يتحمل الموظف مسؤوليته لان اقتطاع هذه المحسومات هي من شأن الادارة المهيمنة على دفع المرتبات

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
48
السنة
1943
تاريخ الجلسة
05/11/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/نصار//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.