السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 52 /1943

  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تحديد
  • /
  • سن قانونية
  • /
  • مدة
  • /
  • خدمة
  • /
  • احالة على التقاعد
  • /
  • لجنة قضائية






- اصول وشروط احالة الموظف الى التقاعد قبل بلوغ السن

-

حيث يتبين من مراجعة المادة الرابعة من قانون 22 ايار سنة 1932 انه يحق للحكومة ان تحيل الى التقاعد من تلقاء نفسها بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء كل مأمور بلغ الخامسة والخمسين من العمر وبلغت سنوات خدمته الثلاثين على ان هذا القرار لا يمكن اتخاذه الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية حيث ان المادة 55 من قانون 12 ايار سنة 1932 تنص بان طريقة تعيين السن تكون بتقديم شهادة الولادة او خلاصة رسمية لما تضمنه سجل المواليد واذا لم يوجد فتقوم بتعيين السن لجنة تؤلف في قاعدة كل محافظة من ثلاثة اطباء يعينون في راس كل عام بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية واذا لم يكن تعيين تاريخ الميلاد بالتدقيق فصاحب الشأن يعد بالغا العمر المعين بموجب احكام قانون 12 ايار سنة 1932 في اول كانون الثاني الذي يلي السنة التي دخل فيها ذلك العمر وحيث بالنظر للنص المذكور يمكن القول انه اذا كان مبدئيا جائزا تصحيح السن او اثبات تاريخ يوم الولادة بالضبط امام المحاكم العادية الصالحة للنظر بهذه الطلبات فان السلطة الادارية لا يمكن ان تقوم بنفسها بهذا العمل ولا يجوز لها عند بحثها قضية سن المأمورين الاعتماد على وثائق ومستندات خلاف تلك المبينة في القانون اي خلاف شهادة المولد او خلاصة عن سجل المواليد او رأي الاطباء المنوه عنهم اعلاه وحيث عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 55 المشار اليها يكون المستدعي المولود سنة 1884 قد اتم الخامسة والخمسين في اول كانون الثاني سنة 1939 اي قبل صدور مرسوم احالته على التقاعد الصادر في 12 حزيران 1939 بخمسة اشهر واثني عشر يوما وحيث يتضح من وصف اللجنة المشار اليها بلجنة تحقيق بان مهمتها قبل ابداء رأي في الموضوع ان تجري تحقيقا لمعرفة ما اذا كان هناك من اسباب موجبة لاحالة الموظف على التقاعد وحيث ان الاسباب الموجبة لاحالة الموظف على التقاعد بعد اتمامه الخامسة والخمسين من عمره والثلاثين سنة من خدمته وقبل بلوغه الخامسة والستين هي مبدئيا تلك التي لها اساس باحواله المعنوية والصحية والعلمية والاخلاقية وحيث لا يمكن معرفة ما اذا كان هناك سبب موجب من الاسباب المشار اليها بدون اجراء تحقيق وحيث ان اللجنة نفسها التي نظرت في قضية احالة السيد البشاموني على التقاعد صرحت في ضبط الجلسة التي عقدتها بان تحقيقها لا يتناول السن ومدة الخدمة بل احوال الموظف المادية والمعنوية والادبية وحيث لو كانت نية الشارع مجرد أخذ رأي اللجنة دون اي تحقيق يقوم به لما كان عبر عنها في المادة الرابعة بقوله انها لجنة تحقيق ولاكتفى بالقول انه يصار في هكذا حال الى اخذ رأي لجنة معينة بمرسوم وحيث ان القوانين عندما تعين للسلطة عند قيامها باعمال ادارية اتباع مراسيم وصيغ ما تفرض عليها اجراء تلك الاعمال وفقا لتلك المراسيم والاصول ولا تعتبر تلك تامة وقانونية الا اذا اتبعت تلك الصيغ وحيث على فرض ان السلطة تخطت تلك المراسيم والاصول واجرت الاعمال الادارية دونها فان عملها يعتبر من قبيل تجاوز حدود السلطة يجوز معها لكل متضرر بان يطالب بابطالها وحيث ان المرسوم الاداري المطعون فيه بني على رأي لجنة لم تراع الصيغ والاصول المفروضة فيكون اذا مستوجبا الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
52
السنة
1943
تاريخ الجلسة
21/12/1943
الرئيس
ميشال كحيل
الأعضاء
/سيوفي//يكن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.