الجمعة 23 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 920 /1963

  • خطأ فادح
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • ادارة مختصة
  • /
  • موظف
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • نقل
  • /
  • تقديم






- مفهوم مذكرة ربط النزاع واصول تقديمها الى الادارة المختصة

-

حيث ان المدعي تقدم بمراجعته هذه بتاريخ 1961/01/18 بعد ان ربط النزاع مع الدولة والبلدية بموجب عريضة تقدمت الى وزارة الداخلية بتاريخ 1960/09/19 فاحيلت الى البلدية بتاريخ 1960/09/23 وتبلغتها بتاريخ 1960/09/30 تحت رقم 3484-60 واجابت عليها بتاريخ 1962/12/19 وحيث ان القصد من مذكرة ربط النزاع الا تفاجأ السلطة المختصة بالمراجعة وان يكون في مقدورها مناقشة موضوعها ملافاة للنزاع امام المرجع المختص على غير طائل وحيث ان البلدية تبلغت مذكرة ربط النزاع هذه واجابت عليها بعد ان ناقشت موضوعها وحيث ان المراجعة تقدمت ضمن المدة مستوفية شروطها القانونية فهي مقبولة شكلا



- مدى مسؤولية الادارة عن خطئها الفادح في حال نقلها الموظف الى مركز آخر بصورة تعسفية

-
وحيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى المطالبة بالتعويض عن اضرار مادية وادبية لم يقبل بها المدعي ولا يمكن تفسير الطلب بصرفه من الخدمة او قبضه رواتبه رضوخا للتدابير الصادرة بحقه لان العلم والاجتهاد يفسران الرضوخ بكل عمل يستفاد منه الرضوخ بصورة صريحة لا يشوبها التباس وينم عن ارادة المدعي بقبول التدابير الصادرة بحقه ولا يمكن ان يستنتج هذا الرضوخ استنتاجا وحيث ان الوقائع التي اشار اليها المدعي ثابتة بالوثائق والمستندات المبرزة وحيث ان تصرف السلطة البلدية في بيروت لجهة التأخير باجراء التحقيق بحق الموظف ع.ع رغم التقرير الذي رفعه المستدعي بصفته رئيسه المباشر مثبتا اقدامه على اختلاس الاموال العامة ومن ثم توجبه التحقيق ضد المستدعي نفسه الذي اكتشف الاختلاس وكف يده واقصاؤه عن وظيفته ووضعه تحت تصرف المحافظ رغم ثبوت براءته بمطالعة مدعي عام ديوان المحاسبة وابقاؤه بهذا الوضع مدة خمس سنوات اي لحين صرفه من الخدمة كل ذلك ينم عن دوافع لم تملها ضرورات المصلحة العامة بل خطأ السلطة الفادح وحيث بمثل هذه الحالة تكون البلدية مسؤولة بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المستدعي وحيث ان هذه الاضرار امتدت منذ وضعه تحت تصرف المحافظ بتاريخ 1955/09/19 حتى تاريخ صرفه من الخدمة الواقع في شهر تشرين الاول سنة 1960 اي مدة خمس سنوات حرم خلالها من عائدات التحصيل والتعويض الشهري المخصص لرؤساء المصالح وحيث اذا كانت الادارة تملك حرية نقل الموظف من وظيفة لها تخصيصات الى وظيفة لا تخصيصات لها دون ان يكون له حق المطالبة بعطل وضرر عن حرمانه من تلك التخصيصات فان ذلك محله عندما يجري النقل بمقتضى احتياجات المصلحة العامة لا عندما يكون قد اوحى به خطأ فادح وحيث ان ما تدلي به البلدية في ملاحظاتها لجهة عدم جواز المطالبة بالتعويض لان المستدعي لم يطعن بقرار وضعه تحت تصرف المحافظ اذ لو فعل لحصل على نفس النتيجة واقع في غير محله لان الطعن بالقرار المذكور لا يؤدي بالنتيجة لاعادة المستدعي لنفس الوظيفة التي كان يشغلها نظرا لما تملكه الادارة من حق نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ولان المطالبة بالتعويض لا تستند لعدم قانونية القرار المحكى عنه بل لخطأ السلطة الفادح وحيث ان المجلس يقدر التعويض بالنسبة لمقدار التخصيصات المحددة لوظيفته السابقة بمبلغ عشرين الف ليرة لبنانية وحيث ان المطالبة بالتعويض عن اعمال اللجان التي كان المستدعي يدخل في تشكيلها وعن تنظيم الموازنة مردودة لان هذا التعويض غير مرتبط بالوظيفة وكان بامكان الادارة اختيار سواه لهذه الاعمال وحيث ان الفائدة لا تتوجب عن المبالغ المحكوم بها بمثابة تعويض غير انه يمكن الحكم بفائدة تقدر الهيئة توجبها ومقدارها تمثل العطل والضرر الاضافي لذلك يرى المجلس الحكم للمستدعي بالفائدة القانونية عن التعويض المستحق له اعتبارا من تاريخ هذا القرار فقط

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
920
السنة
1963
تاريخ الجلسة
28/05/1963
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/العياش//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.