الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 927 /1963

  • ربط النزاع
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • تعويض الوكالة
  • /
  • موظف
  • /
  • ابراء
  • /
  • ايصال
  • /
  • تعويض الانتقال






- مفعول عدم ابراز الايصال المتعلق بمذكرة ربط النزاع على قبول المراجعة بالشكل

-

بما ان المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 تنص من جملة ما تنص عليه على انه يجب ان يرفق باستدعاء المراجعة نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 58 وبما ان المستدعي في المراجعة الحاضرة يطعن في قرار ضمني بالرفض فلا مجال لابراز نسخة عن قرار مفترض هذا فضلا عن انه ابرز نسخة عن مذكرة ربط النزاع وبما ان القانون لم ينص على ابراز الايصال المشار اليه في المادة 58 تحت طائلة البطلان كما نصت على ذلك مثلا المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 والمادة 70 من القانون الصادر بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 بشأن المراجعات المرفوعة لمحكمة التمييز وعلى العكس ان المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تنص على انه يقوم المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية بابلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء يجب ان يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء ولم تراع في القضية الحاضرة الاصول السابقة لامكان بحث المجلس بطلان الاستدعاء وبما انه فضلا عن ذلك انه يستفاد من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 انه تستوحى لدى مجلس الشورى المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية فبموجب المادة 326 من تلك الاصول كرس مبدأ لا بطلان بدون ضرر فيما يتعلق بالبطلان المرتكز على المخالفات الشكلية وبما ان المجلس يعتبر ان مبرر ابراز الايصال المشار اليه في المادة 58 الآنفة الذكر هو اثبات ربط النزاع وقد ثبت ذلك بالافادة التي ابرزها المستدعي والصادرة عن وزارة الداخلية وبما ان المجلس لا يرى ان في المراجعة الحاضرة ما يوجب البطلان شكلا وبما ان النزاع قد ربط مع الادارة في 1960/11/16 فبقي بدون جواب وقد قدمت المراجعة الحالية في 1961/02/07 اي ضمن الاربعة اشهر المفروضة وقد توافرت في هذه المراجعة باقي الشروط الشكلية



- اصول مطالبة الموظف المكلف بوظيفة اخرى بتعويض الوكالة

-
بما انه من الراهن في المراجعة الحاضرة ان المستدعي قد انتدب للقيام بوظيفة قائمقام وكان يشغل وظيفة محرر في وزارة الداخلية وذلك في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 وبما ان المادة 54 من ذلك المرسوم الاشتراعي تنص على انه يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا تعويض وكالة يوازي الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من رتبة الوظيفة ضمن شروط بينها النص المذكور وبما ان ما يتقاضاه الموظف تنفيذا لهذا النص ليس راتبا بل انه تعويض لا يدخل في صلب الراتب ولا يبقى للموظف بعد انقطاعه عن ممارسة الوكالة واذا كان اشار النص الى راتب الموظف وراتب الوظيفة التي يوكل بها فما ذلك الا لتحديد مقدار التعويض الذي لا تتبدل صفته كتعويض وبما انه اذا كان مرسوم انتداب المستدعي يتضمن انه انتدب بدون تعديل في الراتب فهذا لا يتعارض مع المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 54 المذكورة وقد بقي راتب المستدعي فعلا على ما هو عليه اثناء انتدابه والتعويض المطالب به لا يرفع هذا الراتب تحت هذا العنوان وبما انه يفرض ان المستدعي كان دعي لممارسة وظيفة القائمقام تطبيقا للنص الانتقالي المبين في المادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 التي تتضمن انه "يجوز بصورة موقتة ان يشغل الموظف وظيفة اعلى او ادنى من رتبته دون ان يؤدي ذلك الى اية زيادة او نقصان في راتبه" فان هذا النص لا يمنع عنه ان يتقاضى تعويض الوكالة المنصوص عليه في المادة 54 اذ لا يؤدي تقاضي تعويض الوكالة الى زيادة في الراتب كما هو مبسوط اعلاه وبما ان كون القانون الصادر في 7 ايار سنة 1957 اوجب لاستحقاق تعويض الوكالة شرطا أضافه لشروط المادة 54 الآنفة الذكر وهو ان يذكر صراحة في نص التعيين ان تعويض الوكالة متوجب لا يحول دون اعطاء المستدعي تعويض الوكالة المطالب به لان تكليفه بوظيفة قائمقام جزين وتكليفه بوظيفة قائمقام البترون قد تما تباعا قبل صدور هذا القانون ونفاذه وهو لا يتضمن ان مفعوله رجعي ولا يشير الى ان التوكيل السابق له يجب ان يسوى امره توفيقا مع نص القانون الجديد وهذا يتوافق مع مبدأ استمرار المصالح العامة وبما ان الدولة لا تناقش توافر الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادة 54 وبصورة خاصة اختلاف الوظيفة التي كلف المستدعي بها عن نوع الاعمال التي يتعاطاها بحكم وظيفته الاصلية وعدم اشتراك الوظيفتين او تداخلهما في دائرة واحدة وبالفعل ان وظيفة القائمقام تختلف بداهة عن وظيفة المحرر وتحتاج الى مبادهة وتمثيل واجراآت يقوم بها القائمقام لا تطلب من المحرر وبما ان ما ادلت به الدولة لحرمان المستدعي من تعويض الوكالة المطالب به يكون بالتالي في غير محله



- مفهوم تعويض الانتقال واصول المطالبة به

-
بما ان للموظف الذي ينتقل بداعي الوظيفة من مركز عمله المعين له الى مركز آخر الحق بان يتقاضى تعويض انتقال يومي معين مقداره وشروطه بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء وفاقا لما نصت عليه المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 1955/01/07 المطبق على هذا الامر في المراجعة الحاضرة وبما ان المادة المذكورة نصت على انه يمكن الاستعاضة على تعويض الانتقال اليومي المشار اليه بتعويض شهري مقطوع يعطى بمرسوم كالمرسوم الذي عمدت الدولة فعلا الى اصداره برقم 390 بتاريخ 1958/12/31 وبما ان اصدار هذا المرسوم ليس الزاميا للادارة فاذا ما صدر لا يطبق الا لما بعد صدوره وهذه الحالة تختلف مثلا عن الحالة التي يقرر القانون فيها التعويض ويحيل تحديد مقداره على مرسوم حتى اذا ما صدر المرسوم يطبق مفعوله منذ تاريخ نفاذ القانون قبله وبما ان كل انتقال يومي كان يقوم به المستدعي بداعي وظيفته اكسبه حقا يوميا استقر على رأسه بتاريخ انتقاله وتحدد مقداره بذلك التاريخ وبما ان على الدولة ان تدفع للمستدعي تعويض الانتقال المطالب به على الاسس المبينة في المادة 99 الآنفة الذكر فقرتها الاولى وبما ان لا قيمة لمشروع المصالحة الذي اشير اليه في المراجعة الحاضرة لعدم اقترانه بالموافقة النهائية من قبل الادارة وبما ان الحقوق المطالب بها بالمراجعة الحاضرة ثابتة ومعلوم مقدارها بتاريخ ربط النزاع فيما لو عمدت الادارة الى تطبيق القانون فيرى المجلس الحكم للمستدعي بفائدتها من تاريخ قيد ربط النزاع حتى الدفع وبما ان المجلس لا يرى الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية وبما ان كل ما ادلي به فيما عدا ما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
927
السنة
1963
تاريخ الجلسة
28/05/1963
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//الصباح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.