الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 235 /1962

  • مكتب القيد
  • /
  • ابطال
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • بطاقة الهوية






- شروط ابطال العمل الاداري الغير قانوني القاضي بمنح بطاقة هوية الى شخص مكتوم القيد

-

حيث انه من الراهن ان المدعي وشقيقيه قد حصلوا على تذاكر هوية لبنانية وتسلموها بين سني 1954 و1955 حيث ان القرار المطعون فيه القاضي بمصادرة تذكرة هوية المدعي وباعتباره مكتوم القيد قد صدر في 12 كانون الاول سنة 1960 اي بعد انقضاء مهلة المراجعة حيث انه لا يحق للادارة ان تسترد عملا اداريا غير قانوني الا ضمن مهلة المراجعة او بعد انقضاء هذه المهلة اذا كانت تقدمت مراجعة في اثنائها لابطال هذا العمل الاداري حيث ان مرد هذا الاجتهاد الى ان الشارع يفضل الاستقرار على الشرعية حيث انه لا يشذ على هذه القاعدة الا في حالات منها اذا كان العمل الاداري قد حصل عليه الشخص بالحيلة لانها تفسد كل شيء كما حصل في دعوى ساروفيتش التي فصلها مجلس الشورى الفرنسي سنة 1935 برده مراجعة هذا الاخير لانه ثبت انه استحصل على الجنسية بالغش والخداع حيث ان المدعي لم يحصل على تذكرة الهوية بهذه الطريقة حيث انه اذا فرض وكان هنالك من خطأ قانوني في اعطائه تذكرة هوية لبنانية فانه كان على الادارة استرداد قرارها ومصادرتها ضمن مهلة المراجعة فلم تفعل

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
235
السنة
1962
تاريخ الجلسة
26/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.