الأحد 25 آب 2019

شورى حكم رقم : 63 /1929

  • تجاوز حد الوظيفة
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مجلس بلدي
  • /
  • تخطيط
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • معاملة ادارية
  • /
  • شارع






- الاعتراض على قرار مجلس البلدية المتعلق بتخطيط وتوسيع الشوارع

-

حيث ان المجالس البلدية عموما وفاقا للفقرة العاشرة من المادة 48 من القرار 1208 لها صلاحية لاتخاذ القرارات المختصة بفتح الشوارع وانشائها وتوسيعها وحيث ان القرار 2671 المختص ببلدية بيروت ينص في الفقرة العاشرة من المادة 35 ان انشاء الشوارع وتوسيعها وتقويمها هو من صلاحية مجلس بيروت البلدي وحيث ان القرار المعترض عليه هو من نوع القرارات التي لا يعترض عليها لدى مجلس الشورى الا بطريقة التجاوز على حدود الوظيفة او في حال وجود خلل في الشكل من جهة المعاملات الادارية التي تتقدم وترافق هذه القرارات او لمخالفة القوانين الموضوعة وحيث ان المادة الثامنة من قانون الابنية تنص على ما يلزم من الارض لاجل توسيع الطرقات على ما في المادة الاولى من القانون المذكور يؤخذ من جانبي الطريق مناصفة وحيث انه كان على المجلس البلدي ان يقرر اخذ ما يلزم من الارض لاجل هذه الطريق على وجه المناصفة دون ان يتعرض الى ما بين الطرفين من اتفاقيات او غيرها وحيث ان المصالحة الصلحية التي اخذت بها بلدية بيروت لتعيين جهة القصر تحتوي على حقوق وموجبات وشروط لا يمكن فصل بعضها عن البعض الاخر وحيث ان البحث بصحة هذا الحكم وبكيفية وجوب تنفيذه يعرض مجلس الشورى الى تفسير حكم حقوقي صادر من محكمة نظامية لا يملك صلاحية تفسيره وحيث انه كان على المجلس البلدي ان يكتفي بجعل القصر على الطريق المذكور مناصفة من الجهتين مع ابقاء الحق للفريقين صاحب الملك المجاور للطريق بمراجعة المحاكم النظامية بشأن المصالحة الصلحية والتعويض على احد الفريقين اذا لزم ذلك

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
63
السنة
1929
تاريخ الجلسة
18/12/1929
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/كحيل//العمري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.