الإثنين 24 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 61 /1929

  • معاهدة دولية
  • /
  • خصومة
  • /
  • وزير المالية
  • /
  • حكومة عثمانية
  • /
  • مجلس عسكري
  • /
  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • اعتراض
  • /
  • دين
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • قرار
  • /
  • احتساب
  • /
  • استحقاق
  • /
  • تصديق
  • /
  • متضرر
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • ضابط متقاعد
  • /
  • خدمة فعلية






- شروط صحة تشكيل الخصومة

-

حيث ان الخصومة لا تشكل بين الحكومة والافراد الا اذا كان القرار المعترض عليه صادرا من هيئة ادارية تملك حق وصلاحية اصدار قرارات قطعية وحيث ان القرار المعترض عليه وان يكن صادرا من مجلس التقاعد العسكري وليس له بنفسه قوة تنفيذية فتبناه وزير المالية بتصديقه فاصبح قطعيا قابلا لتشكيل الخصومة بين الحكومة وبين المتضرر بطريقة الاعتراض عليه لدى مجلس الشورى



- اصول احتساب استحقاق المعاش التقاعدي لموظفي الحكومة العثمانية بالاستناد والى معاهدة لوزان

-
وحيث انه وان لم تكن قد اوجبت معاهدة لوزان على الحكومة اللبنانية دفع المرتبات التقاعدية العائدة الى موظفي الحكومة العثمانية قبل الاحتلال من اللبنانيين فقد تعهدت بدفعها بعد استشارة المفوضية العليا كما يفهم من منطوق البلاغ الوزاري المؤرخ 13 تموز سنة 1926 عدد 6914 والمذكرة المؤرخة في 25 آب سنة 1926 الى مجلس التقاعد العسكري والملكي وحيث لا يدخل في حساب هذه المرتبات التقاعدية غير الخدمات في زمن الدولة العثمانية او حكومة المنطقة الغربية او الحكومات الواقعة تحت الانتداب الفرنسي وحيث انه بناء على ذلك قد اصابت وزارة المالية بتحديد مدة خدمات المستدعي من تاريخ دخوله في السلك العسكري اي 1902 الى تاريخ انسلاخ متصرفية السلط وضمها الى حكومة شرقي الاردن واعتبار اخر وظيفة له وظيفة البكباشي الذي كان يشغلها عندما اصبحت متصرفية السلط تابعة لحكومة اجنبية



- شروط استفادة الضابط من المعاش التقاعدي ومفعول مرور الزمن على حقه بهذا المعاش

-
وحيث ان المدة المعينة للضباط الذين هم دون رتبة القواد لاجل احراز حق في التقاعد هي عشرون سنة كما نصت المادة الثالثة عشرة من قانون التقاعد العسكري المعدلة بالقانون المؤرخ في 20 تموز سنة 1926 وليس ثلاثين سنة كما زعم محامي الحكومة فيكون المستدعي بعد خدمة ما ينوف عن ثلاثة وعشرين سنة محقا بطلب احالته على التقاعد وصرف مرتباته التقاعدية وتكون وزارة المالية مصيبة باجابة طلبه وحيث ان خدمته في الحكومات الواقعة تحت الانتداب الفرنسي قد انتهت في 23 تموز سنة 1920 اي يوم انفصال متصرفية السلط عن سوريا فلا شيء ولا نص يمنعه عن الاستخدام في امور اخرى الا اذا كانت غير شرعية والمادة الثانية عشرة من قانون التقاعد تحرم الموظفين العسكريين من حقهم في التقاعد ومن نوال مرتباتهم التقاعدية الا اذا خدموا حكومة اجنبية وتلقوا في تلك الاثناء انذارا من حكومتهم بوجوب ترك الخدمة في الحكومة الاجنبية ولم يمتثلوا وحيث ان المستدعي بعد فصل متصرفية السلط عن سوريا وضمها الى حكومة اجنبية بقي في خدمة تلك الحكومة الى سنة 1924 دون ان يتلقى انذارا من تلك الحكومات الواقعة تحت الانتداب الفرنسي بوجوب الانفكاك عن خدمة حكومة شرقي لاردن فلم يخسر من جراء ذلك حقه في التقاعد ولا المتأخرات من مرتباته التقاعدية حيث ان من المبادىء القانونية والادارية المسلم بها ان حق الموظف في التقاعد يبتدىء في اليوم الذي يلي تركه الخدمة الفعلية اذا كان اصبح ذي حق في التقاعد ولكن حيث انه تتلاشى وتسقط نهائيا بمرور الزمن نفعا للخزينة جميع الديون التي على الحكومة اذا لم يطلب صاحبها خطيا تسديدها قبل نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة اليها تلك الديون كما اوجبته المادة 36 من قانون المحاسبة العثماني المؤيد بالقرار الصادر من حكومة لبنان بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1921 والقرار الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 عدد 41 وحيث انه من جراء ترك الموظف الخدمة الفعلية اذا كان ذا حق في التقاعد يبتدىء حقه في التقاعد وتصبح مرتباته التقاعدية منذ ذلك الحين دينا على الحكومة متوجبا عليها دفعه حكما وحيث ان مرور الزمن هذا لا يتناول دين الحكومة الا سنة مالية فسنة مالية وحيث ان السنة المالية اللبنانية تبتدىء في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول فيكون بدء مرور الزمن من اليوم الاول من السنة المالية العائد اليها هذا الدين وهو كانون الثاني وحيث ان المستدعي لم يطالب بمرتباته التقاعدية الا في سنة 1926 فيكون دينه على الحكومة عن السنة الاولى من تقاعده وهي سنة العشرين قد سقط وتلاشى في اول كانون الثاني سنة 1925 ودينه عن السنة الثانية من تقاعده وهي سنة الواحد والعشرين قد سقط ايضا في اول كانون الثاني سنة 1926 فبقي له دين السنة الثالثة والعشرين والسنة الرابعة والعشرين بكاملها وحيث انه بناء على ما ذكر كان القرار المعترض عليه مستوجبا للابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
61
السنة
1929
تاريخ الجلسة
16/12/1929
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/زخريا//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.