الجمعة 23 آب 2019

شورى حكم رقم : 638 /1961

  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • تحديد
  • /
  • بضاعة
  • /
  • ابطال
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • سعر






- في مفعول ابطال القرار الاداري

-

وحيث ان قرار مجلس الشورى بابطال القرار 8922 على الصورة المذكورة له مفعول عام شامل من شأنه ان يمحو هذا القرار الاداري فيستفيد من ابطاله جميع اصحاب العلاقة وعليه فتكون دعوى المدعيين لجهة طلبهما ابطال القرارات المطعون فيها من قبل طلب تحصيل الحاصل وبلا موضوع ويجب بالتالي الاكتفاء برد طلبهما من هذه الجهة للسبب المذكور



- في شروط الحكم على الدولة بالتعويض عن الضرر عن الناتج القرار الاداري بتسعير بعض السلع

-
وحيث ان مجرد مخالفة الدولة الاصول والقانون المعاملات السابقة في اصدار قرار ما لا يكفي بحد ذاته لان يبرر الحكم على الدولة بالتعويض بل يجب على المدعين ان يثبتوا ان المخالفة الحقت بهم فعليا ضررا وان يقدر التعويض بالقدر الفعلي للضرر المسبب عن المخالفة وحيث ان اعتراض الدولة بان الادارة لا تسأل عن مخالفة الاصول الشكلية لان لها ان تعود الى التسعير بعد اكمال هذه المراسيم وجد مردودا لانه اذا كان هذا القول يعتبر صحيحا فيما لو لم تنشأ عن قرارها اضرار بالافراد فان هذا الادعاء لا يكون صحيحا عندما تكون المخالفة في القرارات المطعون فيها الباطلة تتعلق ليس فقط في الشكل بل في الاسس التي اوجب عليها الشارع مراعاتها في التسعير اذ الحقت بالافراد اضرارا من ذلك مخالفة واجب تعيين الاسعار المذكورة بالنسبة الى اكلافها مضافا اليها ارباح التاجر المعقولة وحيث ان ادعاء الدولة ان الاضرار المدعى بها ليست اضرارا خاصة فلا يجب التعويض عنها وجد مردودا ايضا لان الضرر المدعى به هنا هو ضرر ناشيء ليس عن مجرد استعمال الدولة حقها بصورة موافقة للقانون في تسعير الكتب ليمكن القول بانها لا تسأل عما ينشأ عنه من ضرر عام بل ان الضرر هنا نشأ عن مخالفتها القانون بعدم اتباعها في تحديد الاسعار

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
638
السنة
1961
تاريخ الجلسة
07/12/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//العياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.