الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 619 /1961

  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • اجير
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعويض الصرف






- الاختصاص في النزاع المتعلق بالاجراء في الادارات العامة

-

حيث ان الباب الثاني من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 قد نص على اوضاع الذين يستخدمون في الادارات العامة وقد نصت المادة 227 من المرسوم الاشتراعي المشا راليه ان "جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا الكتاب تكون من صلاحية القضاء الاداري



- مدى حق الاجراء الذي يستخدمون في الادارات العامة بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة

-
وحيث ان المستدعي يطالب بتعويض صرفه من الخدمة عن ثماني سنوات بمعدل راتب شهر عن كل سنة وحيث ان الادارة تدلي لهذه الجهة باحكام المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 التي تنص على ان اجراء الدولة لا يستحقون اي تعويض عند صرفهم من العمل وحيث ان هذا النص لا يطبق على المستدعي لان خدمته حصلت قبل صدور القانون المشار اليه كما ان قانون العمل لا يطبق بحقه لان المادة 7 منه استثنت من احكامه اجراء لدولة والبلديات وحيث انه في هذه الحالة يقتضي تطبيق مبدأ العدالة والانصاف الذي تمشى عليه هذا المجلس بشأن المستخدمين الذين لم يشملهم قانون العمل وحيث ان المجلس يرى تحديد هذا التعويض على ضوء الاسس التي نص عليها قانون 27 ايار سنة 1937

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
619
السنة
1961
تاريخ الجلسة
02/11/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.