الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 646 /1961

  • شرط تعليق
  • /
  • قبول
  • /
  • اتفاق بالتراضي
  • /
  • عرض
  • /
  • دفتر الشروط
  • /
  • عقد الالتزام






- في شروط عقد الاتفاق بالتراضي

-

وحيث ان العرض الذي قدمه المدعي بتاريخ 13 آب سنة 1959 هو من العروض لعقد اتفاقات بالتراضي لم يجر من اجلها مناقصتان متتاليتان ولا استدراج عروض على مرتين متتاليتين او اجريت من اجلها مناقصة تلاها استدراج عروض كما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 157 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وحيث ان تعليق الادارة قبولها او رفضها العرض الى ما بعد المناقصة الجديدة غير ملزم للمدعي وقد رفضه صراحة وهذا الرفض يجعله في حل من عرضه السابق وحيث انه ولئن تعهد المدعي بالتقيد باحكام دفتر الشروط فان هذا التعهد لا يعني انشاء موجبات غير الموجبات المفروضة في دفتر الشروط ومنها ان مهلة ال 45 يوما انما هي منحصرة بالتصديق على نتيجة المناقصة ولا يعني تعهده هذا ارتباطه بعرضه مدة 45 يوما وحيث ان الانذار موضوع البحث الموجه الى المدعي قد اتخذ نتيجة لمعاملات جرت خلافا لاحكام الفقرة 7 من المادة 157 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبالتالي يقتضي ابطاله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
646
السنة
1961
تاريخ الجلسة
13/12/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.