الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 247 /1969

  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • دعوى
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • جيش
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • مصلحة عامة
  • /
  • تنفيذ






- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ المصلحة العامة - الجيش - واختصاص القضاء الاداري للنظر في النزاع

-

بما انه من المعلوم الراهن انه لم يكن لبنان في حالة حرب عام 1958 بالمعنى المألوف المعروف لهذه العبارة بل انه حصل فيه اعمال شغب وعنف في الحقل الداخلي استلزمت تسخير القوى المسلحة لاعادة النظام والمحافظة على الامن والسلام في لابلاد فلا مجال لبحث ما تطرقت الدولة اليه من مدى مسؤولياتها في حالة الحرب وبما انه يتبين من اقوال الدولة ومن الافادتين المبرزتين والصادرتين عن قائد منطقة لبنان الشمالي في 5/3/1959 و9/6/1959 ان الضرر اللاحق بالمستدعي قد نتج عن حرق السلطة العسكرية سياج بستانه الكائن في العقار رقم 55 منطقة بساتين الميناء كي تدرأ اطلاق النار على العسكريين من المسلحين الذين كانوا يستعملون سياجات الجنائن الممتدة على الطرقات العامة كحواجز يتسللون اليها ويختبئون خلفها وبما انه لا تتوافر في عمل السلطة العسكرية المقصود هذا اي عنصر من عناصر القوة القاهرة التي تتصف بانها غير منتظرة وغير ممكنة التلافي فيكون ما تذرعت الدولة به لهذه الجهة في غير محله وبما انه بقطع النظر عن وجود ام عدم وجود خطأ او اهمال او تعسف من قبل القوى المسلحة في كيفية حرق السياج ومنع رجال الاطفاء من اخماد النار كما هو ثابت من الافادة الصادرة عن قائد السرية في الشمال بتاريخ 16/1/1967 والمبرزة في الملف فانه من الراهن ان المستدعي قد تضرر من جراء تنفيذ المصلحة العامة ضررا مباشرا بليغا خاصا خارجا عن المألوف فتطبيقا لمبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة الذي يعمل به في الحالات العادية والحالات الاستثنائية على السواء يقتضي التعويض على المستدعي بالقدر الذي يحدده هذا المجلس ويعتبر وجوب تحميله للادارة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
247
السنة
1969
تاريخ الجلسة
24/11/1969
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/الصلح//جوخدار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.