الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 1341 /1965

  • معادلة
  • /
  • مهلة
  • /
  • تصنيف
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • شهادة تعليمية






- مهلة المطالبة مفعول حق التصنيف بعد معادلة الشهادة التعليمية

-

وحيث ان تصنيفه السابق لم يتناول الحقوق المترتبة على تلك المعادلة فلا يشملها مفعوله وفي هذه الحالة تكون المطاليب الناشئة عن المعادلة خارجة عن القرار الاداري الخاص بالتصنيف المذكور تبقى الحكومة المدعى بها مسندة الى احكام قانونية لم يتعرض لها قرار التصنيف وتصبح هذه الحقوق بالتالي صالحة لتكون موضوع مطالبة ضمن مدة مرور الزمن القانوني العادي المحدد بعشر سنوات لان مثل هذه الحقوق ليست من الديون التي تجري تصفيتها ودفعها دوريا وانما هي حقوق تلتصق بوضع الموظف المسلكي وتلازمه بخلاف ما ينشأ عن هذه الحقوق من فروقات دورية قابلة للتصفية والدفع وتخضع بالتالي وحدها لمرور الزمن الخماسي بموجب احكام قانون المحاسبة العمومية وحيث ان القانون لم يطبق اصلا على وضع المستدعي فيبقى من حقه المطالبة بالافادة منه ضمن مدة الزمن العادي وحيث ان طلب اعادة التصنيف يستند الى قانون اول تموز سنة 1950 الخاص بتنظيم ملاك الهيئة التعليمية الرسمية على اساس ما تقضي به المادة الثانية من تثبيت المدرس المتمرن بعد مدة تمرينه بالدرجة الثانية اذا كان يحمل الشهادة المذكورة وحيث ان المادتين 7 و8 من القانون تنصان على احكام انتقالية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات المنصوص عليها فيه فتنص المادة 7 على ان لجنة المعادلات تقرر قيمة الشهادات التي يحصل عليها مرشحون لوظائف التعليم والرياضة البدنية ولم تذكر في نصوصه ويعطى حاملها الرتبة والدرجة الموازية للشهادة المعادلة وحيث ان من حق المستدعي تطبيقا للمادتين الثانية والسابعة من القانون المذكور ان يصنف بتاريخ نفاذ القانون المذكور مدرسا من الدرجة الثانية باعتبار ان حقه فيها قد تكرس بموجبه مع ما يترتب من اعادة تكوين وضعه المسلكي على هذا الاساس وحيث ان تاخير المستدعي في المطالبة يؤدي الى اسقاط فروقات الرواتب التي شملها مرور الزمن الخماسي باعتبار ان هذه الفروقات هي التي تخضع للقضية والدفع عملا باحكام قانون المالية العمومية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1341
السنة
1965
تاريخ الجلسة
01/10/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
/نون//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.