الخميس 02 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 1133 /1964

  • موظف
  • /
  • مهلة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • تسوية
  • /
  • وظيفة
  • /
  • ترقية
  • /
  • تدرج
  • /
  • وضع وظيفي
  • /
  • خارج الملاك






- مهلة المطالبة بتسوية الوضع الوظيفي

-

وبما ان المادة 117 محاسبة عامة المذكورة تشير الى الديون المترتبة على الدولة فعطفا على ما تقدم يجب القول انها تتعلق بالمبالغ التي تقيد في الموازنة ضمن نطاق النفقات وبما ان المستدعي لا يطالب في هذه المراجعة بدين مترتب على الدولة بل يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي فيما يتعلق بادخال مدة التخصص ضمن الخدمة الفعلية وبما ان موضوع هذه المراجعة يتعلق اذن بحالة المستدعي الوظيفية وهي تستمر وتتجدد في كل يوم ولا يسقط بها بمرور الزمن الخماسي



- حق الموظف بالترقية والتدرج بعد وضعه خارج الملاك

-
وبما ان المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7/1/1953 والنافذ في هذه المدة المتنازع عليها تنص على انه يوضع الموظف خارج الملاك بمرسوم ويقطع عنه راتبه الا انه يظل خاضعا لسائر الاحكام الخاصة بالموظفين وبما انه وفاقا لهذا النص يظل الموظف الموضوع خارج الملاك باي طريقة كانت معتبرا موظفا اثناء وضعه خارج الملاك وتطبق عليه الاحكام المتعلقة بالموظفين ومن هذه الاحكام مثلا المادة 27 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تنص على ان كل موظف يقضي سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ تعيينه وترقيته الاخيرة يرفع حكما درجة واحدة في رتبته وهذه المادة لا تشترط ان يكون الموظف قائما باعمال وظيفته فعلا بل اكتفت بكونه منتسبا قانونا اليها وبما ان المادة 64 من ذات المرسوم الاشتراعي التي تنص على انه يجوز وضع الموظف خارج الملاك تحت تصرف احدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والحكومات الاجنبية وذلك اما بناء على طلبه واما بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها وموافقته الخطية لا تختلف بجوهرها من جهة وضع الموظف خارج الملاك واعتباره ما يزال موظفا بموجب المادة 65 من المادة 137 من ذات المرسوم الاشتراعي معطوفة على المادة 138 منه بشأن تحديد الخدمة الفعلية لاجل حساب التقاعد وتعويض الصرف. تحدد الموظف بانه ايضا الموظف الذي ينتدب بموجب مرسوم للعمل موقتا في احدى المصالح العامة والموظف الذي تعير الحكومة خدماته لمدة معينة الى حكومات اجنبية والمادة 138 تنص على انه تحسب خدمة فعلية مدة الخدمات التي يؤديها هؤلاء الموظفون وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية على اساس راتب درجتهم وصنفهم في الملاك التابعين له وهاتان المادتان الاخيرتان لا تفرقان بين الطرق التي انتدب بها الموظف واعيرت خدماته وبما ان المادة 66 من المرسوم الاشتراعي المذكور المتعلقة بوضع الموظف خارج الملاك بناء على طلب الادارة اذ تؤكد ان المدة التي يقضيها على هذه الصورة تعتبر من الخدمات الفعلية انما هدفت ايضا ان تبين حقوق الموظف بالنسبة لوظيفته الاصلية والرجوع اليها فور انقضاء مدة وضعه خارج الملاك وبما ان المادة المماثلة للمادة 66 بشأن الموظف الموضوع خارج الملاك بناء على طلبه هي المادة 67 التالية وبما ان هذه المادة الاخيرة اذا كانت اغفلت بيان ما اذا كانت خدمات الموظف على الصورة التي وصفتها تعتبر من الخدمات الفعلية ام لا فان هذا الاغفال لا يعتبر نفيا لوصف تلك الخدمات بأنها من الخدمات الفعلية ما دام ان المادة 65 تعتبر ان مثل هذا الموظف يظل خاضعا لسائر الاحكام الخاصة بالموظفين ومنها حقه بالترقية ارتكازا على مدة انتسابه للوظيفة بدون القيام باعبائها ووصف خدماته بانها فعلية وفاقا لاحكام المادتين 137 و138 كما مر بيانه وبما ان تفسير النصوص بالمفهوم المعاكس a contrario ليس اكيدا دائما لا سيما اذا كانت هذه الطريقة بالتفسير تؤدي الى اسقاط الحقوق وبما انه ينتج عما تقدم ان ما ادلت الدولة به لرد طلب المستدعي في غير محله القانوني وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي ما ورد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1133
السنة
1964
تاريخ الجلسة
24/11/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//الصباح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.