الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 1144 /1964

  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • موظف
  • /
  • تعديل
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • مدة
  • /
  • اجازة سنوية






- حق الموظف بالاستفادة من الاجازة السنوية المتراكمة وتنازع القوانين في الزمان

-

وبما ان الدافع التشريعي لمنح الموظف اجازة ادارية سنوية براتب كامل هو توفير الفرصة له لتأمين راحته واستعادة نشاطه والحيلولة دون انهاك قواه بالعمل المستمر وتأمين حسن الانتاج في الوظيفة فتوصلا لهذه الغايات يجب في الاصل ان لا يحرم الموظف من اجازاته السنوية وان لا يوافق على طلبه عدم الاستفادة منها عينا كما انه يجب ان لا يتحكم الموظف بعمل الاجازة فيفرض اجازته في اي وقت شاء او يراكم اجازته السنوية كما يشاء او يعطى الموظفون فرصة للاستفادة من اجازتهم السنوية مجتمعين او لتراكم اجازاتهم في وقت واحد لئلا تشل الاعمال في المصالح العامة. هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب ان لا تتعسف الادارة وان لا تتحكم بالموظف بدون داع لازم فتحرمه من راحته السنوية وكل ذلك ينسجم مع التطور الاجتماعي الحديث وبما ان استفادة الموظف من الاجازة السنوية حق من حقوقه كما مر بيانه ينشأ ويصبح حقا مكتسبا له عن كل سنة بصورة نهائية بانتهاء السنة التي تترتب الاجازة عنها وبما ان تراكم الاجازات يعود للادارة كما مر بيانه فاذا عمدت الادارة الى هذا التراكم فقد يكون ذلك متوافقا مع رغبة الموظف وعليه فان الادارة التي كان يمكنها ان تراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 14 فانه لم يعد بامكانها بالنظر لوجوب تطبيق القانون الجديد فورا ان تراكم الاجازات عينا لاكثر من ثلاث سنوات حيال تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 112 وبما انه ينتج عما تقدم انه اذا استحق للموظف اجازة سنة او اكثر ولم تقررها الادارة له فان حقه بها يظل مكتسبا له فاذا رأت الادارة منحه اياها متراكمة عينا في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 112 كان لها ذلك بدون ان تتجاوز مدتها اكثر من اجازة ثلاث سنوات وعليها ان تعوض عليه من العبء الذي تحمله الموظف شذوذا عن القاعدة عندما يحرم من اجازته السنوية وبما انه في حال احالة الموظف على التقاعد لا يبقى من مجال لبحث الاستفادة من الاجازة عينا ووفقا للنصين الآنفي الذكر لا ينفذ مفعول الانفصال من الخدمة الا بعد التعويض عن الاجازات السنوية المستحقة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1144
السنة
1964
تاريخ الجلسة
27/11/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//جوخدار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.