الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 916 /1964

  • موظف
  • /
  • تعيين
  • /
  • راتب






- مفعول عدم اشارة التعيين الى تحديد الراتب

-

وبما انه في الاصل ليس من الضروري ان يتضمن مرسوم تعيين تحديد الراتب بل يكتفي ان ينص على الوظيفة وعند الاقتضاء على درجتها وعنئذ فان القانون هو الذي يحدد الراتب حتى انه عند عدم تحديد الدرجة من بين عدة درجات فان التعيين يكون في الدرجة الدنيا وبما انه ينتج عن ذلك ان المستدعي اصبح في فئة القائمقامين وفي الدرجة الدنيا منها منذ صدور المرسوم رقم 1719 ولا يؤثر على حقوقه التي استقرت على رأسه بتاريخ صدور هذا المرسوم اي شروط فرضت بعد ذلك للتعيين في المستقبل فلا قيمة قانونية لما جاء في مطالعة مفوض الحكومة بشأن وضع الموظف التنظيمي وبما ان فروقات الرواتب الناجمة عن تسوية وضع المستدعي الوظيفي قد سقطت بمرور الزمن الذي تذرعت الدولة به للفترة السابقة لسنة 1955

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
916
السنة
1964
تاريخ الجلسة
10/09/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//الصباح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.