الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 48 /1942

  • تدني
  • /
  • استحالة
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • فسخ
  • /
  • نقد
  • /
  • مراجعة
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • تنفيذ






- مفهوم القوة القاهرة التي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وحق الملتزم بالتعويض عن الفسخ

-

بما ان المادة العاشرة من دفتر الشروط العام التي توجب على المقاول ان يقدم اعتراضاته ومطالبة ضمن مهلة عشرة ايام والا عدت ساقطة تنطبق على الاعتراضات والمطالب المتعلقة بالاوامر الادارية التي تعطى اثناء العمل ضمن حدود المقاولة وبشأن تنفيذ الاشغال فلا تشمل الاشغال او الامور الخارجة عن المقاولة او الاوامر الادارية كطلب التعويض عن الربح الفائت بسبب الغاء كل او بعض اشغال الالتزام اذ يخضع مثل هذا الطلب الى القواعد العادية حيث انه من المتفق عليه ان الحكومة في اعمالها الادارية التي تجريها مع الافراد كما يجريها هؤلاء بعضهم مع بعض في معاملاتهم المدنية والتجارية من طريق التعاقد التي يطلق عليها اسم الاعمال الادارية غير الحقيقية Actes administratifs impropres اي الاعمال الخاصة بالعقود فانه يسري عليها احكام القانون المدني وتعد الحكومة هنا شخصا اداريا معنويا personne morale في مستوى واحد مع الفرد الذي تعاقدت معه ويطبق عليها القانون المسنون للافراد code ويأخذ عندئذ مجلس الشورى بالآراء القانونية الواردة في القانون المدني وتصدر الاحكام في المنازعات بين الحكومة والافراد كما تصدر بين الافراد وحيث ان المادة 253 وما يليها من قانون الموجبات تصرح بان العاقد لا يمكنه ان يتملص من اداء العطل والضرر الا اذا اثبت ان هناك استحالة من تنفيذ الموجب وحيث ان الاستحالة المطلقة بحسب ما عرفه العلم والاجتهاد هو الحادث الطارىء الذي يمتنع معه تنفيذ الموجب تنفيذا منتظما وحيث ان سقوط العملة لا يؤلف حائلا دون تنفيذ الالتزام لان الزيادة التي طرأت على الاسعار بسبب هبوط العملة انما كانت تزيد عن كلفة تنفيذ الالتزام وليس من شأنها ان تجعل تنفيذه مستحيلا ل 23 منه وحيث ان شروط المطالبة بالعطل والضرر متوفرة في طلب المستدعي لان الادارة هي التي فسخت الالتزام فكانت مسؤولة عما ينتجه هذا الفسخ من الضرر والربح الفائت (المادة 260 و261 من قانون الموجبات) وحيث ان الادارة بفسخها المقاولة قد حرمت المستدعي ربحه المذكور المقدر بالمبلغ المبين آنفا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
48
السنة
1942
تاريخ الجلسة
24/10/1942
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/كحيل//يكن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.