الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 43 /1942

  • خطأ مرفقي
  • /
  • موظف
  • /
  • خطأ
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • حكم
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • حادث السير
  • /
  • توزيع
  • /
  • قضاء اداري






- مسؤولية الدولة عن خطأ الموظف المرفقي ومفعول الحكم العدلي بتوزيع المسؤولية

-

بما ان حادث القتل حصل بينما كان الدركي عائدا بالدراجة الحكومية من الجمهور الى ظهر الوحش بعد ان نفذ امر رئيسه بقطع الطريق على الاشقياء الذين سلبوا سيارة ليل الحادث ولاخبار رئيسه بانفاذ ذلك الامر وبما ان الحادث المذكور يكون وقع اثناء قيام الدركي بوظيفته ولولا ذلك لما كان وجب الامر لطلب الاذن لمحاكمته لان مثل هذه المعاملة لا تلزم اذ عندما يكون الفعل بتعلق بالوظيفة وقد رفضت الحكومة الاذن المطلوب بما ان الحادث تسبب عن سوق الدركي بسرعة متناهية من جهة وعن كون المغدور من جهة اخرى كان يفرغ اكياس التبن من سيارة شحن استوقفها امام دكانه على شمال الطريق وهي مطفأة الانوار خلافا لنظام السير وبما ان نفي محكمة الحقوق في الدعوى التي اقامها الورثة على الدركي لاشتراك المغدور في المسؤولية لا يمنع اقرار العكس في القضية الحاضرة لان الحكومة لم تكن ماثلة ولا ممثلة في الدعوى الاولى فكان الحكم الذي صدر فيها مقتصر المفعول على الفريقين فيها وغير نافذ بحق الحكومة وبما ان نصيب الحكومة في التعويض الذي يستحق للورثة هو النصف

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
43
السنة
1942
تاريخ الجلسة
18/08/1942
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/الخوري//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.