السبت 16 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 422 /1953

  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • اجير
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اعتماد
  • /
  • موازنة عامة






- امكانية الموظف المطالبة بتعويض صرفه من الخدمة بالرغم من عدم وجود اعتماد في الموازنة

-

حيث انه ثبت من كتاب وزارة الاقتصاد تاريخ 23 حزيران سنة 1953 والموجه الى وزارة العدلية ان المدعي لم يصرف من الخدمة وانه ثابر على عمله في وزارة الاقتصاد الوطني طيلة المدة المتراوحة بين اول تموز سنة 1952 و15 نيسان سنة 1953 حيث ان عدم وجود اعتماد في الموازنة لوظيفة المدعي لا يحرمه من حق المطالبة برواتبه. La nomination à un poste lègalement existant peut être faite bien qu'aucun credit affèrent à cet emploi n'existe pas à la date de nomination, Mouriad 113 novem 1931 Rec P.877 حيث انه يقتضي اجابة طلب المدعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
422
السنة
1953
تاريخ الجلسة
09/12/1953
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
/عز الدين//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.