الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 202 /1953

  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • ملتزم
  • /
  • تنفيذ






- مسؤولية الدولة والملتزم تجاه الاشخاص الثالثين بسبب الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث يقتضي بادىء ذي بدء تحديد مسؤولية الملتزم والدولة تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار التي تقع بسبب اشغال عامة. وحيث ان الاجتهاد الذي استقر حديثا بهذا الخصوص هو ان الاشخاص الثالثين المتضررين بسبب هذه الاشغال يمكنهم توجيه دعواهم ضد الادارة ام ضد الملتزم لان الاتفاقات المعقودة بين الادارة والملتزم لا تسري على الاشخاص المذكورين على ان يبقى لكل منهما الحق بمقاضاة الآخر على حدة. وحيث ان الاجتهاد المذكور يعتبر ان الملتزم يبقى وحده مسؤولا عن الاخطاء الشخصية في تنفيذ الاشغال وعندما لا يكون هذا التنفيذ مستندا الى موجبات الالتزام, خرائط دفتر شروط اوامر ادارية. وحيث انه يتبين من تقرير الخبير بركات المعين من قبل المحكمة ان الاعمال التي قام بها السيد ضومط والتي الحقت ضررا بالمدعي هي داخلة ضمن شروط الالتزام. وحيث ان الادارة تعترف بانها اعطت اوامر للملتزم بتسطيح الارض بعد ان اقتلع هذا الاخير اشجار الزيتون منها. وحيث انه طالما ان التسطيح يعتبر ضروريا لتنفيذ المشروع المعطى للسيد ضومط كما قال الخبير فلا يؤخذ بعين الاعتبار, تنصل الادارة من موجباتها تجاه المدعي بل يعتبر قلع الاشجار داخلا في تنفيذ المشروع كما ايده حضرة مدير العام للاشغال العامة في كتابه الى محامي الحكومة بتاريخ 30/11/1950 وحيث تكون الدولة مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الآخر السيد ضومط تجاه المدعي عن الاضرار المذكورة. وحيث ان هذه الاضرار كما حددها الخبير السيد فؤاد نجار تبلغ 7800 ل.ل. عن اقتلاع اشجار الزيتون و 4000 ل.ل. عن اكلاف تسويد الارض واعادة القرمة الزراعية للارض الجديدة. وحيث اننا نأخذ بهذا التقرير ونعتمده اساسا للحكم. وحيث انه بامكان السيد ضومط اذا شاء مقاضاة الدولة بدعوى مستقلة. وحيث ان الفائدة القانونية لا تتوجب عند الحكم بالعطل والضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
202
السنة
1953
تاريخ الجلسة
16/07/1953
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/عز الدين//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.