السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 19 /1941

  • خصومة
  • /
  • دولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مالك
  • /
  • تعويض
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • تخطيط
  • /
  • استملاك
  • /
  • تنفيذ






- المرجع المختص بطلب تقرير مبدأ التعويض عن الاستملاك

-

وبما ان الدعوى الحاضرة لا تشكل على كل حال اعتراضا على الاستملاك بل تنحصر بمطالبة المعترض للحكومة بالتعويض عما اخذ من ارضه بسبب التخطيط فيكون وكيل الحكومة من هذه الجهة غير وارد.5وبما انه اذا جاز لمجلس الشورى البت بمبدأ توجب التعويض فلا يجوز له تقدير قيمته ولا الحكم بها بل يجب ان يتم ذلك وفاقا لاحكام المادة 40 المشار اليها وبما انه نظرا لما تقدم يكون طلب المعترض مقبولا من جهة مبدأ توجب التعويض على الحكومة ومردودا لجهة تقدير قيمته والحكم بها.



- تصنيف الطرق بين الادارة والبلدية

-
وبما ان المعول عليه في تمييز اصناف الطرقات العامة هو اولا المنفعة المقصودة من الطريق وثانيا المرجع الاداري الموكول اليه احداث الطريق واصلاحه وصيانته. وبما انه يتبين من الخريطة المرسلة من مديرية الاشغال العامة والمنظمة من قبلها انها موضوعة لطريق رئيسية تصل عدة مراكز اصطياف بعضها ببعض وواقعة في اقضية مختلفة وان المحل الذي جرى فيه ضم ارض المعترض هو جزء يسير من الطريق المذكورة, مما يوجب اعتبار الطريق من الطرقات المنوط امرها بالدولة كما يستفاد من الفقرة الاخيرة من المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 45

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
19
السنة
1941
تاريخ الجلسة
29/03/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/فارس نصار//وفيق القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.