الأحد 29 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 618 /1955

  • قانون قديم
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • موظف متعاقد






- مفعول القانون الجديد الذي يمنع على الموظف المتعاقد حق التعويض لصرفه من الخدمة

-

حيث ان وزارة المالية تستند في رفض منح تعويض الصرف من الخدمة الذي يطالب به المدعي الى المادة 226 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 التي تقضي بانه لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد. وحيث ان هذه المادة واردة من ضمن احكام خاصة واردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي المذكور بعنوان احكام مختلفة وتتعلق بتعيين فئة من الموظفين بطريق التعاقد وقد نصت المادة 224 بان للوزير ان يتعاقد مع لبنانيين واجانب للقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وتنص المادة 225 بان العقد لا يجدد ضمنيا الا اذا حوى نصا صريحا بذلك الى ان نصت المادة 226 بعدم ترتب اي تعويض للمتعاقدين عند انتهاء مدة العقد. وحيث ان هذه الاحكام المتعلقة بالموظفين المتعاقدين لا تنص على ما يفيد شمولها الحالات القائمة التي نشأت في ظل الوضع السابق كما ان الاحكام الاخرى الواردة في المرسوم الاشتراعي المذكور اذ تقضي صراحة برجعية النص الخاص بعدم منح اي تعويض صرف لعمال الدولة الذين لم يعينوا بمرسوم او بقرار وزاري لم تقض بنص مماثل فيما يتعلق بمصير الموظفين المتعاقدين الذين بدأ تعاقدهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي 14 . وحيث انه تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين فان المادة 226 التي تمنع على الموظفين المتعاقدين تعويض الصرف لا تنطبق على الحالات السابقة اذا كان الوضع القانوني الذي نشأت في ظله يرتب حقا مكتسبا في تعويض الصرف اذ ان من نتائج القاعدة المذكورة ان القانون الجديد لا يمس الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقود الجارية في ظل القانون السابق ما لم يرد نص صريح يقضي برجعية القانون الجديد (يراجع كاربانتييه الجزء 26 صفحة 630 رقم 477 وصفحة 633 رقم 528). وحيث انه في هذه الحالة يقتضي معرفة ما اذا كانت الاحكام القانونية السابقة ترتب تعويض صرف للموظفين المتعاقدين. وحيث ان المادة الخامسة من الاتفاقية المعقودة بين وزير المالية والمدعي والمصدقة من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ اول نيسان سنة 1947 تنص ان الفريق الثاني (اي المدعي) يعترف بانه اطلع على مضمون المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943 القاضي بوضع نظام موظفي مصلحة المساحة الفنية وانه خاضع لكل احكامه ومقيد بها. وحيث انه بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الذي يرعى حالة تعتبر دائرة المساحة الفنية مصلحة حكومية وتقضي المادة 2 بان موظفيها يشكلون ملاكا من الموظفين الموقتين فلا يستفيدون من قانون التعاقد ويخضعون فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة لاحكام القانون المؤرخ في 5 حزيران سنة 1931 المتعلق بافراد الخدمة وتعويضات صرفهم وهم ملاحظو التبغ والمنصبون وعمال مطابع الحكومة وعمال التلفون ورؤساء العمل ووكلاؤهم. واما بتعويض الصرف المحدد بالمادة 3 من هذا القانون فيبلغ راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات العشر الاولى وثلاثة ارباع الشهر عن كل سنة من السنوات العشر التالية وراتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تتلو العشرين. وحيث ان المادة 135 والمرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 حددت تعويض الصرف من الخدمة الذي يعطي الموظفين الموقتين المصروفين من الخدمة براتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية. وان المادة 217 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 الذي حل محله تحدد هذا التعويض ايضا براتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية على اساس آخر راتب تقاضاه ولا تدخل في حساب الراتب التعويضات مهما كان نوعها. وحيث انه بمقتضى الوضع القانوني السابق للمرسوم الاشتراعي رقم 14 فان الموظفين المتعاقدين يعتبرون موظفين موقتين ويتمتعون بتعويض صرف من الخدمة كان يعطى بموجب قانون 5 حزيران سنة 1931 ثم عدل اساس هذا التعويض الى راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية بالمرسوم الاشتراعي 13 الذي انتهت مدة العقد بعد صدوره اي بتاريخ 30 آذار سنة 1955 . وحيث انه عملا بقاعدة عدم رجعية القوانين وبالاستناد الى ما تقدم يترتب للمدعي تعويض الصرف الذي نشأ حقه فيه بموجب الاتفاقية المعقودة في ظل الوضع القانوني السابق للمرسوم الاشتراعي رقم 14 على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة ابتداء من اول نيسان سنة 1947 حتى تاريخ انتهاء العقد المجدد ضمنيا بتاريخ 30 آذار سنة 1955 والبالغة ثماني سنوات. وحيث انه لذلك يكون القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال مع الزام الدولة بان تدفع له تعويض الصرف عن المدة المذكورة على اساس الراتب الاخير البالغ 225 ليرة شهريا فيكون مجموع التعويض 225

- 8 = 1800 ل.ل.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
618
السنة
1955
تاريخ الجلسة
07/12/1955
الرئيس
محمد عز الدين
الأعضاء
/عويدات//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.