الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 921 /1964

  • اغفال
  • /
  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • مخالفة المعاملات الجوهرية
  • /
  • اصول
  • /
  • ابطال
  • /
  • تطبيق
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • قانون
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • تقرير






- قاعدة تنازع قانون الاصول الادارية في الزمان

-

وحيث ان الاحكام القانونية الخاصة باصول المحاكمة تطبق فورا على الاوضاع الجارية السابقة لها التي لم تكتسب الصفة النهائية ولا ينشأ عن تطبيقها مساس باي حق من حقوق الدفاع وحيث ان قانون مجلس الشورى الصادر بالمرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الذي تقدمت المراجعة الحاضرة في ظله لم يأخذ في اسباب اعادة المحاكمة ما كان مقررا بالنظام السابق الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله لجهة الاسباب المتعلقة باغفال البت بالوسائل القانونية مما يشكل تضييقا في وسائل المراجعة ويؤدي بالتالي الى المساس بالاوضاع المكتسبة الناشئة عن صدور الحكم في ظل القانون السابق ويترتب عليه اقرار تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالاصول التي يعتمدها لاعادة المحاكمة



- اغفال معاملة جوهرية كسبب لاعادة المحاكمة ومفعول قرار الابطال

-
حيث ان القرار المطعون فيه لم يشر الى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وحيث ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية في القرار يعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة المقررة بالمادة 70 فقرتها الثالثة من القرار 89 والمادة 43 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي 14 المشار اليه حيث ان القرار المذكور قضى بابطال المرسوم المطعون فيه بالدعوى الحاضرة لاسباب خاصة بالمستدعي السيد عبده عويدات وليس لعيب اصيل في المرسوم فلا تسري مفاعيله الا لصالح من ربح المراجعة وذلك عملا بنسبية القضية المقضية وحيث انه لذلك تكون مفاعيل القرار المدلى بها محصورة بحالتها ولا تسري على حالة المستدعي في هذه المراجعة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
921
السنة
1964
تاريخ الجلسة
06/10/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عبود//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.