الخميس 05 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 1539 /1963

  • قضاء شامل
  • /
  • موظف
  • /
  • تحديد
  • /
  • تصنيف
  • /
  • بلدية بيروت
  • /
  • تدرج






- اسس تصنيف موظفي بلدية بيروت وامكانية المطالبة القضائية به عن طريق القضاء الشامل

-

وبما ان المستدعي لا يطلب ابطال قرار تصنيفه الحاصل سنة 1944 بل تصحيح وضعه الوظيفي فاذا كانت انقضت مهلة الطعن بقرار التصنيف عن طريق قضاء الابطال فان المجال يظل مفتوحا للطعن بالتصنيف عن طريق القضاء الشامل وبما ان نظام موظفي البلدية رقم 703 تضمن احكاما تتعلق بتصنيف الداخلين في الملاك عند وضع ذلك النظام موضع التنفيذ فنصت المادة التاسعة منه على انهم يصنفون بمعرفة اللجنة المشار اليها في المادة السادسة وبقرار من المحافظ في احدى الدرجات والاصناف المعينة في المادة الثامنة التي نصت على انه لا يمكن ان يعين في وظائف الفئة الثانية سوى الموظفين الحاملين شهادة البكالوريا او شهادة فنية تعتبر معادلة لها على الاقل وان وظائف الفئة الثالثة مباحة للموظفين غير حاملي الشهادات او حاملي شهادات ادنى من الشهادات المبينة آنفا وبما ان المستدعي عندما صنف في 1-9-1944 براتب 55 ل ل قد صنف اذن في الفئة الثالثة بحسب المادة الثامنة من الملحق رقم 2 بالقرار رقم 703 في حين انه كان له ان يصنف في الفئة الثانية نظرا لشهادته بالاضافة الى اقدميته وبما ان الاقدمية لم تكن لتعطي موظف البلدية حقا بالتدرج الحكمي بمرور عدد معين من السنين فلا مجال بالتالي لحساب السنين التي قضاها المستدعي في الوظيفة قبل تصنيفه في 1-9-1944 وبما انه يجب اعتماد هذا التاريخ للتصنيف لا تاريخ صدور القرار رقم 703 او تاريخ اعتباره نافذ المفعول لان هذا النظام لم ينص على تصنيف حكمي بموجبه بل وضع اسسا لذلك واناط الامر بهيئة ادارية ترفعه للمحافظ لاتخاذ قرار بهذا الشأن بدون فرض مدة له

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1539
السنة
1963
تاريخ الجلسة
30/12/1963
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//ابو سمرا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.