الخميس 05 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 1445 /1963

  • تلازم
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • مستدعي
  • /
  • مراجعة مشتركة
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • طلب
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • احالة
  • /
  • عمل اضافي
  • /
  • مجلس تأديبي
  • /
  • تعويض الانتقال
  • /
  • تعويض النقل






- المراجعة المشتركة امام القضاء الاداري

-

وبما انه فيما يتعلق بالدفع المرتكز على الطلبات المشتركة المتعددة المقدمة من مستدع واحد تجاه مستدعي عليه واحد ان المجلس يلاحظ انه من جهة ليس من نص يمنعها ومن جهة اخرى يمكنه ان يستوحي بهذا الصدد نص الاصول المدنية وتعديلاته وهو القانون العام الذي يوصي المرسوم الاشتراعي رقم 119 المتعلق بمجلس الشورى كالمرسوم الاشتارعي السابق رقم 14 بالاستيحاء منه في تحقيق الدعوى الادارية (مادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 ومادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 119) فالمادتان 15 و24 من الاصول المدنية وبصورة خاصة المادة 38 من القانون الصادر بمرسوم رقم 7855 في 16 تشرين الاول سنة 1961 تسمح بتقديم عدة مطالب ناتجة عن اسباب مختلفة غير متلازمة وبما انه بالنظر لما تقدم يمكن هذا المجلس ان يقرر حسب مقتضى الحال قبول الطلبات المشتركة



- شروط استحقاق تعويض النقل والانتقال والعمل الاضافي

-
وبما ان التعويض الشهري المقطوع المشار اليه ليس الا التعويض الذي قرر للمستدعي بدلا من التعويض اليومي الذي كان عليه ان يطالب به عن كل مرة ينتقل فيها من مركز عمله في بيروت الى مركز انتدابه في صيدا ذهابا وايابا وهو بالتالي يشمل التعويض للذهاب والاياب وبما انه يبدو ان المطلوب تطبيقه من النص هو الفقرة الثانية من المادة 98 لانه لم يدل بان المستدعي كان يؤدي باستمرار اعمالا اضافية خارج اوقات الدوام وفقا لنظام خاص بادارته بل ادلي بانه قام بالواقع في دائرته باعمال اضافية خارج اوقات الدوام وبما انه م يثبت من الملف انه صدر عن الوزير او المدير تكليف سابق للمستدعي باجراء اعمال اضافية خارج اوقات الدوام في دائرته هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لم يثبت بصورة جازمة ان المستدعي قام بالواقع باعمال اضافية خارج اوقات الدوام في دائرته فهو وحده في دائرته فهو وحده في استيضاحه لدى المقرر اكد ذلك اما المندوب عن الادارة فقد صرح ان الفرع في صيدا كان منشأ حديثا وان المدير ارتأى ان يقتصر العمل على ثلاثة ايام في الاسبوع هي الثلاثاء والخميس والسبت وان المستدعي كان يصفي اعماله في بيروت في الايام الاخرى ولا يتبين من تقرير السيد الياس رعد ان المستدعي كان بالواقع يقوم باعمال اضافية خارج اوقات الدوام



- مدى استحقاق الموظف المحال الى المجلس التأديبي التعويض عن الضرر المعنوي

-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن اعمال التحقيق التي اجراها احد المفتشين والتي ادت حسب قوله الى احالته على مجلس التأديب وكف يده اربعة اشهر وبما انه بفرض اعتماد الضرر المعنوي لدى القضاء الاداري واتخاذه اساسا لالزام الدولة بالتعويض عنه على الافراد فان اعمال التحقيق ليست اعمالا ادارية نافذة لذاتها فلا يمكن الطعن فيها لدى مجلس الشورى لا مباشرة عن طريق الابطال ولا بصورة غير مباشرة عن طريق القضاء الشامل فكان على المستدعي ان يطعن بالقرار الاداري الذي استند على التحقيق لاحالته على مجلس التأديب وكف يده ويدلي بالمخالفات التي رآها في التحقيق والمستدعي لم يفعل بل انه يصرح في المراجعة الحاضرة انه يعتمد على تلك الاحالة للمطالبة بالتعويض ولا يطعن فيها ابدا وبما ان اعتبار اعمال المفتش المشكو منها اخطاء فردية وظيفية يجب على الدولة تعويض المكلفين عن الضرر الناجم عنها لا يمكن المجلس ايضا من بحثها تحت هذا العنوان في المراجعة الحاضرة بشكل منفصل عن بحث قانونية العمل الاداري المرتكز عليها وهذا العمل غير مطعون فيه وبما ان المجلس يرى رد طلب التعويض لهذه الجهة ايضا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1445
السنة
1963
تاريخ الجلسة
07/12/1963
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//ابو سمرا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.