الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 604 /1961

  • والد
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • وفاة
  • /
  • انتقال
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • تعويض الصرف






- شروط انتقال حق الموظف بالمعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة الى ابويه في حال وفاته

-

حيث ان المرحوم ف.ا قد توفي عازبا وهو موظف في وزارة الداخلية وحيث ان والده قد طالب وزارة المالية بالتعويض عن مدة خدمات ولده المتوفي والمحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه فقررت لجنة التقاعد رد طلب اعطائه التعويض بداعي عدم توفر شروط المادة 165 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وصدر قرار وزير المالية المطعون فيه وهو يقضي برد الطلب وحيث ان المادة 165 المذكورة تقضي بان افراد عائلةالموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم حق المعاش او تعويض الصرف هم: الاب والام الفقير الحال في حال توفر الشرطين التاليين - اثبات الفقر بشهادة من مجلس الاختيارية تصدقها السلطة الادارية المحلية ان لا يكون للابوين ولد آخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية وملزم قانونا بالانفاق عليهما" وحيث ان الشرط الاول متوفر في حالة المستدعي اذ ان المستدعي قدم شهادة من مختار وهيئة اختيارية بلدة دوما مؤرخة في 26 نيسان سنة 1950 تثبت ان المستدعي فقير الحال لا مورد له لا ثابت ولا منقول وهي مؤيدة للشهادة السابقة المبرزة في الملف والتي تثبت انه محروم من الرزق وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كان الشرط الثاني متوفرا في حالة المستدعي هذا الشرط الذي يوجب ان لا يكون له ولد آخر له محل اقامة دائمة في لبنان وملزم قانونا بالانفاق عليه وحيث ان للمستدعي ولدا واحدا على قيد الحياة فيتوجب تحديد ما اذا كان الابن المذكور ملزما قانونا بالانفاق على والده المستدعي وحيث ان نفقة الوالدين تقع قانونا على الولد الموسر وقد اقرت هذا المبدأ المادة 175 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية التي ينتمي اليها المستدعي وحيث انه اذا كانت المادة 177 من القانون ذاته قد اوجبت على الابن الفقير المعيول ان يضم والديه المحتاجين الى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله فانها نصت بان لا يجبر على اعطائهما شيئا على حدة وحيث ان النفقة هي بمقتضى المادة 1054 من المجلة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش وحيث ان نتائج ضم الوالدين الى عائلة الابن الفقير لا تقوم كما يتضح من نص المادة 177 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية بتأمين النفقة على اختلاف وجوهها كما حددتها المادة 1054 من المجلة اذ انها لا تؤدي الى اعطائهما اي شيء على حدة وحيث ان الشرط الثاني من المادة 165 من المرسوم الاشتراعي 14 المشار اليها يكون غير متوفر ويكون القرار المطعون فيه برفض التعويض مستلزما الابطال وحيث انه لا مجال لاعتبار القضية متأخرة لبينما ينظر المرجع المذهبي بامر النفقة اذ ان موضوعها لا يتعلق بتوجب النفقة او عدم توجبها وانما ينحصر في ما اذا كان الشرط الخاص بان ابن المستدعي قادر على الانفاق على والده وهو امر يعود تقديره لهذا المجلس استنادا الى وقائع القضية ومستنداتها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
604
السنة
1961
تاريخ الجلسة
24/10/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.