الإثنين 26 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 562 /1961

  • مراقب الدخل
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعديل
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • تكليف
  • /
  • مكلف






- اصول تعديل اسس تكليف ضريبة الدخل والمرجع المختص للبت بالخلاف الحاصل بين مراقب الدخل والمكلف

-

بما ان المادة 24 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4 كانون الاول سنة 1944 اولت الدوائر المالية فرض الضريبة ووضعت لذلك القواعد الاساسية المتعلقة بالاصول التي يجب عليها اتباعها قبل تحديد الاسس اذ نصت على التدقيق في التصريح المقدم من المكلف وعلى امكان الاستماع الى ذوي العلاقة اذا رأت حاجة الى ذلك او اذا طلبوا هم الادلاء بايضاحات شفوية وقضت بانه اذا تبين لها ان هنالك تعديلات يجب ادخالها على التصريح احاطت المكلف علما بمقدار التعديل واسبابه بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام وحيث انه تنفيذا للمادة 109 من القانون المذكور التي تركت تحديد دقائق تطبيقه الى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء صدر المرسوم رقم 2931 تاريخ 23 اذار سنة 1945 وقد نصت المادة 27 منه على الاجراءات المتعلقة بالتكليف وتحديد اسس الضريبة ومراحلها والمراجع التي تتولاها وحيث انه بموجب هذه المادة يتولى تحقيق المرحلة الاولى مراقب الدخل الذي يعود اليه التدقيق في التصاريح وطلب الايضاحات والمعلومات المذكورة في المادة 26 والقيام بالتدقيقات اللازمة فاذا رأى في النتيجة ادخال تعديلات على التصريح وجب عليه ان يتوقف عن وضع اسس التكليف وان يحيط المكلف علما بالتعديلات التي يرى ادخالها على تصريحه وان يطلب منه ابداء ملاحظاته عليها في مهلة خمسة ايام من تاريخ استلامه الاعلام وحيث انه بانتهاء هذه المهلة تبدأ المرحلة الثانية من الاصول وهي المرحلة الخاصة بتحديد اسس التكليف والمرجع الذي يتولاها وحيث ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 27 من المرسوم التطبيقي تفرقان بين الحالة التي لا يقدم فيها المكلف ملاحظاته على التعديلات المقترحة ضمن المهلة القانونية والحالة التي يقدم فيها ملاحظاته ففي الحالة الاولى تولي الفقرة الثانية مراقب الدخل نفسه امر تحديد اسس التكليف واما في الحالة الثانية فان صلاحية تحديدها يعود بموجب الفقرة الثالثة الى رئيس قسم الضريبة الذي يعرض عليه الملف ليحسم الخلاف القائم بشأنها بين المراقب والمكلف وبعد اتخاذ قراره بتحديد اسس الضريبة المختلف عليها يعاد الملف الى المراقب المختص ليقوم بتبليغ القرار المتخذ من رئيس قسم الضريبة الى المكلف وفقا للمادة 24 من القانون وحيث ان تعيين رئيس قسم الضريبة مرجعا لتحديد اسس الضريبة في حالة قيام الخلاف الناشىء عن تقديم المكلف ملاحظاته ضمن المهلة القانونية انما هو من قبيل تحديد الصلاحية لمرجع اعلى انيط به حسم ذلك الخلاف الذي يقوم بين المراقب والمكلف وذلك تمشيا مع مبدأ اصيل من المبادىء القانونية العامة الذي يقضي بعدم امكان اجتماع صفتي الخصم والحكم في مرجع واحد وحيث يتضح من لوائح الفريقين ان مراجعة رئيس قسم الضريبة بشأن الخلاف بين المراقب والشركة المستدعية على التعديلات المقترحة لم تتم ولم يعرض امرها عليه اصلا لينظر فيه ويستنفذ صلاحياته القانونية بشأنه بل ان المراقب هو الذي استقل بوضع اسس التكليف بعد ورود ملاحظات الشركة على تعديلاته واما مصادقة رئيس قسم الضريبة على جداول التكليف فليس من شأنها تغطية المخالفة الناشئة عن عدم استنفاذ المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 27 المشار اليها لان تحديد اسس التكليف صدر في الجدول عن المراقب ولم يتح لرئيس القسم استعمال صلاحياته في النظر بالخلاف على التعديلات وتحديد اسس الضريبة بنفسه وحيث ان التكليف المطعون فيه يكون صادرا عن غير ذي صلاحية ويكون بالتالي مستوجبا الابطال ويكون القرار المستأنف الذي اخذ به مستوجبا الفسخ وحيث انه ليس من فائدة لبحث الاسباب الاخرى

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
562
السنة
1961
تاريخ الجلسة
21/09/1961
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/عويدات//ابو سمرا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.