الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 495 /1961

  • معونة قضائية
  • /
  • خطأ فادح
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • قوى الامن
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • مراجعة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • وظيفة






- مهلة المراجعة في حال منح المدعي المعونة القضائية

-

حيث ان القرار بمنح المستدعيين المعونة القضائية صادر في 20 آذار سنة 1958 وان المراجعة تقدمت في 9 ايار سنة 1958 فتكون واردة ضمن مهلة الشهرين القانونية التي بدأت مجددا من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 17 (بند ثانيا) من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بمجلس الشورى وحيث ان المراجعة تكون لذلك مقبولة شكلا



- مسؤولية الدولة عن الخطأ الفادح الذي يرتكبه رجال الامن خلال قيامهم بالمحافظة على الامن

-
وحيث انه اذا كان من حق رجال الدرك استعمال سلاحهم في مثل ذلك الموقف بالاستناد الى المادة 59 من المرسوم 2260 تاريخ 19 تموز سنة 1933 التي تعدد الحالات التي يستطيع فيها رجال الدرك استخدام سلاحهم في غياب السلطات وهي: اذا ضربوا او عوملوا بعنف او اذا لم يستطيعوا بوسيلة اخرى الدفاع عن المحل الذي يحتلون او عن النقط والاشخاص المسلمة اليهم وعلى الجملة اذا كانت المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه التغلب الا بقوة السلاح فان من واجبهم وقد رأوا ان سيطرتهم على الموقف لا يحتاج الى اكثر من اطلاق النار ارهابا ان يحترزوا في اطلاقه بما لا يتجاوز نطاقه ولا يؤدي الى اصابة احد الناس العزل فيقع الضرر وتفوت الغاية من المحافظة على الامن وحيث ان التحقيق اظهر بأن رجال القوة التي اوكل اليها المحافظة على الامن في مكان الحادث لم تكن كافية لتسهيل مرور الوافدين على الاجتماع مما ادى الى حصول الضغط وازدياده مع تكاثر الوافدين وقلة العاملين من رجال الدرك على تنفيذ المهمة بالتفتيش وحيث ان هذا الوضع يؤلف خطأ فادحا يجعل الدولة مسؤولة عن حصول الحادث ويؤدي الى الزامها بالتعويض وحيث ان الملاحظات على التقرير مردودة بما تقدم وحيث ان المجلس يرى بما له من حق التقدير تحديد التعويض بمبلغ ثمانية الآف ليرة لبنانية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
495
السنة
1961
تاريخ الجلسة
06/06/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.