الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 441 /1961

  • انقطاع
  • /
  • مطالبة
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • مذكرة استرحامية
  • /
  • ضرر
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية






- الفرق بين الاستدعاء الاسترحامي ومذكرة ربط النزاع

-

حيث يتبين من الاستدعاآت العديدة التي قدمها المستدعي للسلطة منذ 1937 فصاعدا انها كناية عن عرائض توضيحية الغاية منها لفت نظر السلطة الى المخالفات التي ترتكبها بشأن الترقيات الكيفية دون التقيد بالانظمة والقوانين وفي الوقت ذاته ايضاح الغبن اللاحق به من جراء اهمال ترقيته وعدم اشراكه في مباريات الترفيع مع انه حائز على جميع المؤهلات وحيث ان الاجتهاد قد استقر على اعتبار مثل هذه العرائض من الاستدعاآت الاسترحامية التي ليس لها صفة مذكرات ربط النزاع وحيث ان مذكرة ربط النزاع الحقيقية التي بنيت عليها هذه الدعوى قدمت بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 فتكون الدعوى الحاضرة مقبولة شكلا



- امكانية رد الدفع بمرور الزمن اذا لم ينقض بين كل مطالبة واخرى خمس سنوات

-
وحيث ان الدولة تدلي اولا بمرور الزمن على الحقوق المطالب بها على فرض صحتها وحيث انه بمقتضى المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954 تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون اول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء وحيث انه يتضح من مراجعة العرائض التي قدمها المستدعي انه قدم لرؤسائه بخلال سنة 1937 تقريرين ينتقد فيهما الحالة التي وصل اليها سلك الشرطة ويلفت النظر الى التصرفات المخالفة للانظمة وهما لا يتصفان بطابع المطالبة بحقوقه الخاصة فضلا عن انه لو افترضنا انهما يرميان الى المطالبة بحقوقه فقد مر الزمن على الحق المطالب به لانقضاء اكثر من خمس سنوات بين تاريخهما وتاريخ المطالبة الحقيقية الاولى الحاصلة في 30 تشرين اول سنة 1943 وحيث ان المطالبة الاولى والحاصلة بتاريخ 30 تشرين اول سنة 1943 كانت ترمي الى اشراكه في امتحانات الترفيع لرتبة مفوض فاهمل طلبه ثم عريضة بتاريخ 6 نيسان سنة 1945 بطلب الترقية فلم تسفر عن نتيجة ثم عريضة بتاريخ 18 ايار سنة 1945 بطلب الترقية فكان نصيبها كسابقتها ثم عريضة بتاريخ 21 حزيران سنة 1945 للاشتراك بامتحانات الترفيع لرتبة مفوض فقبل طلبه ونجح ولم يعين ممن هم دونه في مرتبة النجاح فتقدم بدعوى الى مجلس الشورى لابطال التعيينات غير القانونية فقضى المجلس بابطال المرسوم رقم 16222 تاريخ 12 ايلول سنة 1949 القاضي بتعيين من هم دونه في رتبة مفوض ومع ذلك بقيت الادارة ممعنة في تصرفاتها المخالفة للقانون فاضطر المستدعي لاقامة دعوى ثانية اقترنت بالقرار رقم 96 تاريخ 24 اذار سنة 1954 الذي منحه حق استيفاء الفرق بين الراتب الذي كان بقبضه والراتب الذي كان يحق له يقبضه فيما لو نفذت القرار الاول وحيث يتضح مما تقدم انه لم يمر الزمن ما بين 30 تشرين اول سنة 1943 و9 تموز سنة 1949 لانه لم ينقض خمس سنوات بين كل مطالبة واخرى اما الفترة الواقعة بين 9 تموز سنة 1949 ومذكرة ربط النزاع المؤرخة في 12 حزيران سنة 1959 فان مرور الزمن قد انقطع فيها بسبب المقاضاة الحاصلة خلالها امام مجلس الشورى وحيث ان المستدعي لم يطلب في المراجعة الحاضرة ابطال الترقيات السابقة التي نالها سواه لكي يقال ان تلك الترقيات اصبحت بموجب المادة 245 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 حقا مكتسبا لاصحابها ولم يعد من الجائز الطعن بها لتجاوز حد السلطة



- مسؤولية الدولة في حال تجاوز حد السلطة بالتعويض على المتضرر

-
حيث انه من المبادىء المقررة ان تجاوز حد السلطة يعتبر منشأ لمسؤولية الدولة وبالتالي يؤلف الخطأ الموجب للتعويض وحيث انه على ضوء هذا المبدأ يقتضي معرفة ما اذا كانت الادارة تجاوزت حد السلطة بمخالفتها القوانين والانظمة وما كان من نتيجة هذا التجاوز الحاق الضرر الاكيد بالمستدعي وحيث ان المستدعي يدلي بأن الادارة خالفت الانظمة المتعلقة بترقية الشرطة وذلك بأن رفعت الى رتبة مفوضين افرادا لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 341 تاريخ اول آذار سنة 1943 وفي الوقت ذاته رفضت اشراكه في امتحانات الترفيع مع انه حائز على كافة المؤهلات القانونية وحيث ان المادتين 53 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 341 قد اشترطتا للتعيين في وظيفة مفوض شرطة: 1- ان يكون المرشح حسن السلوك 2- ان يكون حائزا على ليسانس في الحقوق (اذا كان من خارج الملاك) او شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان من افراد الشرطة وله في الخدمة ثلاث سنوات 3- ان يفوز في الامتحان المخصص لهذه الغاية وبما انه يظهر من واقع الحال ان الادارة عمدت الى تعيين عدة مفوضين في الشرطة دون ان تتقيد بالشروط المفروضة بالمادتين المذكورتين بينما رفضت اجراء الامتحان مع ان المستدعي حائز على معادلة رسمية للبكالوريا اللبنانية وملفه الاداري يشهد بحسن سلوكه وله في الخدمة ما ينوف عن الثلاث عشرة سنة وحيث ان هذه المخالفة القانونية تشكل تجاوزا لحد السلطة من شأنها الحاق الضرر بالمستدعي وبالتالي يوجب مسؤولية الدولة بالتعويض Une indemnite sera accordee si le fonctionnaire peut etablir qu'en raison de sa situation il avait un veritable droit a etre nomme (Juris - Class Fasc 720 No 28

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
441
السنة
1961
تاريخ الجلسة
04/05/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.