الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 501 /1961

  • تصنيف
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • قاضي
  • /
  • استحقاق
  • /
  • درجة
  • /
  • درجة اقدمية






- شروط تصنيف القضاة ومدى حفظ حقوقهم بصفة الاقدمية ومدة مرور الزمن علىالدرجات المستحقة لهم

-

حيث انه بموجب المرسوم رقم 7807 تاريخ 9/1/1947 رقي المستدعي الى مستشار ممتاز من الدرجة الاولى براتب اساسي قدره 375 ل وحيث انه على اثر رفع الملاك بمقتضى قانون 10-5-1950 صنف المستدعي بموجب المرسوم رقم 1833 الصادر بتاريخ 11/5/1950 برتبة نائب عام ممتاز درجة ثانية وراتب اساسي قدره 475 ل وحيث ان هذا الخلاف يدور حول معرفة ما اذا كان هذا الراتب الذي اعطي الى المستدعي بنتيجة تصنيفه في الملاك الجديد قد تضمن ترقية له بمفعول القدم ام لا وحيث ان الدولة تدلي بان وزارة العدل اعتمدت عند اجراء التصنيف المدة الجديدة للترقية الحكمية وهي ثلاث سنوات فاعطت القاضي الذي انقضت على آخر ترقية له ثلاث سنوات درجة ترقية وان المستدعي نال درجة بالاقدمية لانقضاء مثل المدة المذكورة على آخر ترقية له وحيث انه من المعروف ان تعويض الثلاثين بالمائة الذي كان يتناوله جميع القضاة قد ادخل على اساس الراتب عند اجراء التصنيف المذكور (مذكرة وزارة العدلية تاريخ 28/11/1957 بدعوى السيد فيكتور عيسى رقم 268-57) وحيث ان الراتب الذي اعطي الى المستدعي في التصنيف الحاصل والبالغ 475 ل لم يكن الا راتبه القديم 375 ل مضافا اليه تعويض الثلاثين بالمائة كما يتبين من التحويل التالي: 375

-30/100= 122,50+375=487,50 مع الملاحظة انه لا يوجد في الملاك الجديد رتبة يوازي راتبها هذه القيمة فاعطي المستدعي الراتب الاقرب لها وهو مبلغ 475 ل وحيث انه لو اعطي المستدعي بالفعل درجة على سبيل الاقدمية لكان راتبه اصبح كما يلي: 375+25 ل قيمة الدرجة= 400 ل + 120 ل قيمة التعويض = 520 ل في حين انه اعطي راتب 475 ل فقط الامر الذي يدل على انه لم يعط درجة ترقية على سبيل الاقدمية في التصنيف الحاصل انفاذا لقانون 10/5/1950 وحيث مهما يكن من امر وعلى فرض ان المستدعي استفاد من درجة ترقية اثناء التصنيف المذكور فلا تعتبر هذه الترقية على سبيل الاقدمية بل على سبيل التصنيف لان المادة 47 من قانون 10/5/1950 خولت الحكومة حق اجراء التصنيف في الملاك الجديد وحفظت في فقرتها الثانية للقضاة حقهم فيما يتعلق بمدة القدم للترقية فتكون بذلك قد نفت عن الدرجة او الدرجات المعطاة للقاضي اثناء التصنيف صفة الاقدمية والا لجردت الفقرة الثانية من معناها وموضوعها وعلى هذا فانه بالرغم من اية درجة تكون قد اعطيت الى المستدعي بمفعول التصنيف فيبقى له الحق بالترقية بمفعول القدم وحيث ان المجلس قد تمشى على هذا الرأي بدعوى القاضي السيد سليم الترك وغيره (راجع القرار رقم 137 تاريخ 14/4/1954) وحيث ان مدة القدم للترقية الحكمية فيما يتعلق بالمستدعي هي ثلاث سنوات وعشرة اشهر ابتداء من 9/1/1947 وذلك عملا بالحساب النسبي الذي اقرته اللجنة التشريعية فيكون المستدعي قد استحق درجة اقدمية بتاريخ 9/11/1950 وحيث ان الادارة بامتناعها عن اعطاء المستدعي هذه الدرجة بالتاريخ المذكور تكون قد تجاوزت حد السلطة بمخالفتها القانون فيقتضي بالتالي ابطال قرارها وحيث ان المراجعة الحاضرة مسندة في الواقع الى المادة 47 فقرتها الثانية من قانون 10/5/1950 فلا مجال بالتالي للتعرض لاحكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 9/1/1953 بشأنها مع العلم ان هذا المرسوم الاشتراعي كان قد الغي بتاريخ تقديمها في 27/2/1956 وذلك بمقتضى المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15/12/1954 وحيث ان المستدعي اذ يستحق درجة ترقية بالاقدمية ابتداء من 9/11/1950 لا يمكنه المطالبة بقيمتها بموجب هذه المراجعة المقدمة بتاريخ 27/2/1956 الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1951 لمرور الزمن الخماسي على ما سبق هذا التاريخ

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
501
السنة
1961
تاريخ الجلسة
06/06/1961
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.