الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 461 /1961

  • وظيفة جديدة
  • /
  • خدمة لاحقة
  • /
  • موظف
  • /
  • تعيين
  • /
  • استقالة
  • /
  • خدمة سابقة






- شروط ضم خدمات الموظف المستقيل من الخدمة الى خدماته اللاحقة في حال تعيينه في وظيفة جديدة

-

حيث ان الدولة تطلب رد المراجعة لان طلب الضم المقدم من المستدعي جاء بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 189 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-55 وحيث ان المستدعي يدلي بان وضعيته تنطبق على احكام المادة 190 من المرسوم الاشتراعي المذكور لانه لم يصرف من الخدمة بل قدم استقالته ولم يسترجع المحسومات التقاعدية التي استحقها بتاريخ الاستقالة الامر الذي يوجب ضم خدماته حكما عملا باحكام المادة المذكورة وحيث ان المادتين 189 و190 من المرسوم الاشتراعي المنوه عنه حددتا مهلة ثلاثة اشهر لطلب ضم الخدمات السابقة للموظف المعاد الى الخدمة في حالتين اثنتين: 1) الحالة الاولى: اذا صرف بسبب غير تأديبي وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف 2)الحالة الثانية: اذا استقال من الخدمة وقبض المحسومات التقاعدية وحيث انه فيما عدا هاتين الحالتين لم يشترط النص تقديم اي طلب من الموظف المعاد الى الخدمة لضم خدماته السابقة ولم يحدد بالتالي مهلة لذلك فالفقرة الاخيرة من المادة 189 تنص على انه اذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة وكان مستحقا له في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة والعبارة الاخيرة من المادة 190 تنص على انه اذا كان الموظف المستقيل لم يسترجع المحسومات التقاعدية وكان يستحقها في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة اي بدون حاجة لتقديم طلب ما وحيث يقتضي معرفة ما اذا كانت وضعية المستدعي تنطبق على احدى الحالات التي نصت عليها المادتان 189 و190 ام لا وحيث ان استقالة المستدعي المقبولة بموجب المرسوم رقم 2171 تاريخ 19/6/1953 المسند الى المراسيم الاشتراعية رقم 1 تاريخ 15-10-1952 ورقم 20 تاريخ 15/1/1953 ورقم 85 تاريخ 14/4/1953 لم تحصل وفقا لنظام الموظفين بل تمت في ظل احكام المراسيم الاشتراعية المذكورة التي تضمنت استثنآت عن المبادىء العامة والقواعد التي كان يقررها في حينه نظام الموظفين اذ اجازت للموظف ان يطلب من تلقاء نفسه ترك الوظيفة اي ان يستقيل في الواقع وان يستفيد من المنافع التي لا تعطى عادة للموظف المستقيل بل للموظف الذي يصرف من الخدمة وحيث يتبين مما تقدم ان وضعية المستدعي هي وضعية شاذة نتجت عن تطبيق احكام استثنائية شاذة فلا يمكن معها اعتبار المستدعي مصروفا من الخدمة بمعنى المادة 189 كما انه لا يمكن اعتباره مستقيلا بمعنى المادة 190 وحيث انه اذا كان المشترع لم يلحظ الحالة المذكورة ولم يتناول وضعية الموظفين المصروفين بالاستناد لاحكام المراسيم الاشتراعية المنوه عنها بشيء فمن العدل ان لا يحرم هؤلاء الموظفين من الحق الذي اعطي لغيرهم عند عودتهم الى الخدمة بل يقتضي معاملتهم كالموظف المستقيل الذي لم يقبض المحسومات التقاعدية لان ما قبضوه في الواقع لا يمثل المحسومات التقاعدية التي كانت مستحقة لهم عند تركهم الخدمة وحيث يتبنى على ما تقدم انه يجب اعتبار المستدعي كالموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة ولم يكن قد استرجع المحسومات التقاعدية التي استحقها في حينه وبالتالي ان من حقه ان تضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة وذلك وفقا لما نصت عليه العبارة الاخيرة من المادة 190 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-55

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
461
السنة
1961
تاريخ الجلسة
23/05/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.