السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 524 /1961

  • شهادة بالمراسلة
  • /
  • وزير الاشغال العامة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • ترخيص
  • /
  • هندسة
  • /
  • مزاولة






- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة برفض الترخيص للمستدعي بمزاولة مهنة الهندسة

-

حيث ان قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة وانشاء نقابة المهندسين قد اشترط لممارسة المهنة اولا الحصول بموجب المادة 6 على ترخيص حكومي يصدره وزير الاشغال العامة بناء على اقتراح لجنة تؤلف بمرسوم تدعى لجنة المهندسين مهمتها درس الطلبات قوامها: المدير العام لوزارة التربية الوطنية - رئيسا نقيب المهندسين مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة - اعضاء مفتش التعليم العالي في وزارة التربية الوطنية وحيث ان التسجيل في جدول النقابة لا يتم بمقتضى المادة 15 الا بعد الحصول على الترخيص الحكومي الصادر عن وزير الاشغال العامة وحيث ان مداخلة الدولة في تنظيم المهنة لا تقتصر اذن على مجرد الاشراف والتوجيه او القيام بعمل لحساب الهيئات المهنية بل ان هذه المداخلة تجعل من الدولة في هذا التنظيم فريقا اصليا في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة طالما ان المزاولة معلقة على ترخيص من وزير الاشغال العامة يعطيه بناء على اقتراح لجنة حكومية مؤلفة باستثناء احد اعضائها من موظفين حكوميين ومعينة بمرسوم ولا يمكن القيد في جدول النقابة الا بعد الحصول على الترخيص الحكومي وحيث ان الشارع باخضاعه مزاولة المهنة الى تنظيم تتولاه الحكومة مباشرة على الوجه المبين يكون قد جعل منها مصلحة عامة ويكون القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة في الترخيص قرارا اداريا قابلا الطعن لدى مجلس الشورى وحيث ان القانون قد فرق بين مزاولة المهنة الخاضع لترخيص وزير الاشغال العامة وبين القيد في الجدول الذي تتولاه النقابة ويجعل القضاء العدلي مرجعا لقرار النقابة اذ نص على انه قابل الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافيةلا لسبب الا لان النقابة تنظر في طلب القيد بدون مداخلة من المرجع الحكومي المختص فضلا عن كونها هيئة مهنية لا يد للحكومة بتعيينها ولا علاقة وحيث ان القرار المطعون فيه بصدوره عن سلطة ادارية اناط بها القانون امر النظر بمصلحة عامة تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة يكون قرارا اداريا قابلا للطعن لدى هذا المجلس



- شروط الترخيص لمزاولة مهنة الهندسة اذا كان المدعي قد نال شهادة الهندسة بالمراسلة

-
حيث ان المدعي يحمل شهادة الهندسة المعمارية من المعهد البريطاني للتكنولوجيا في لندن بعد ان اتم دراسته فيه بالمراسلة وهو يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني فرع الرياضيات وحيث انه سبق للمجلس ان قضى بقراره رقم 391 تاريخ 25 تشرين ثاني سنة 1953 وبقراره رقم 118 تاريخ 6 اذار سنة 1958 ان الشارع لو اراد عدم اعتبار الشهادة الممنوحة بعد درس بالمراسلة لكان اعرب صراحة عن نيته هذه كما فعل في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي 33 تاريخ 17 شباط سنة 1953 والتي جاء فيها "لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة" وحيث ان توفر الشروط المقررة بالمادة 2 من قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 في شهادة المستدعي يوجب ابطال القرار المطعون فيه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
524
السنة
1961
تاريخ الجلسة
23/06/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.