الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 442 /1961

  • موظف
  • /
  • تحديد
  • /
  • مرسوم
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • صدور
  • /
  • تعويض الانتقال
  • /
  • تعويض النقل






- امكانية تحديد تعويض النقل والانتقال للموظف من قبل القضاء الاداري في حال تخلف الدولة عن اصدار مرسوم بتحديدها

-

وحيث ان حق الموظف الذي ينتقل خارج مركز عمله بحكم وظيفته بالتعويض عن نفقات نقله وانتقاله منشأ بحكم القانون وخاصة بالمادتين 99 و100 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 واما صدور المرسوم الذي اشارت اليه المادة 100 الآنفة الذكر فهو فقط لتحديد هذه التعويضات وشروطها وليس لانشاء الحق ذاته وحيث انه سواء اصدرت الدولة مرسوما بتحديد هذه التعويضات ام لم تصدر فان حق الموظف يبقى قائما ما دام القانون اوجب عليها التعويض غير انه في حالة عدم صدور مرسوم بتحديد التعويض يبقى للمرجع القضائي حق تقدير قيمة هذا التعويض بالاستناد الى العناصر التي يستقيها من ملف القضية وحيث ان الادارة تسلم بان المستدعي كان ينتقل بصورة دائمة على خط المشروع طوال السنين المطالب بالتعويض عنها وكانت قدرت قيمة التعويض في مشروع المرسوم بمبلغ ماية وخمسين ل ل عن ثمانية اشهر من كل سنة وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير لهذه الجهة يرى اعتماد ذات المبلغ الذي كانت الادارة قد اقترحته

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
442
السنة
1961
تاريخ الجلسة
09/05/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.