الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 372 /1961

  • محل خطر
  • /
  • رقابة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • ترخيص






- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على رفض الادارة الترخيص الى مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة

-

حيث ان رفض الترخيص مبني على كون المحل من الدرجة الثانية بداعي ان المحل مخصص لصنع المنجور الحديدي والكراسي ويستعمل لحام الاوكسيجين وانه يقع في منطقة آهلة بالسكان وحيث يتضح من الكشف الذي اجرى والمثبتة نتائجه بتقرير الخبير عدم صحة الوقائع التي يستند اليها قرار الرفض اذ ان المستدعي يستعمل في صناعته لحام على الكهرباء لا لحام الاوكسيجين وان صناعته تقتصر على الاشغال البيتية المخصصة للزخرفة لا للمنجور ولا يصدر عنها اي ازعاج او ضجيج او خطر وحيث يتضح من هذا الوصف ان محل المستدعي يدخل في معامل الاشغال الصغيرة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من البند (1) من المرسوم رقم 1120 تاريخ 4 تشرين ثاني سنة 1936 الخاص بتصنيف المحلات الخطرة وانها مصنفة فيه بالفئة الثالثة وحيث على فرض ان المحل يدخل في الفئة الثانية من المحلات المصنفة فان الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 7 تموز سنة 1932 لا توجب ابعادا معينا للمحلات الداخلة في الفئة الثانية وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للاحكام المذكورة وللفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 الخاص بتلك المحلات

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
372
السنة
1961
تاريخ الجلسة
13/04/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.