الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 511 /1961

  • تشكيل
  • /
  • موظف
  • /
  • مجلس تأديبي
  • /
  • عقوبة مسلكية
  • /
  • مخالفة قانونية






- امكانية ابطال القرار التأديبي اذا كان المجلس التأديبي مشكلا خلافا للقانون

-

حيث تبين من ملف القضية ان احالة المستدعي الى المجلس التأديبي بتاريخ 15/6/1959 قد تمت بالاستناد لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي الا ان محاكمته لدى هذا المجلس قد جرت بتاريخ 25/8/1959 اي في وقت كان فيه المرسوم الاشتراعي المذكور قد اصبح ملغيا بمقتضى المادة 230 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 حيث انه بمقتضى المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 كان المجلس التأديبي في الدرك يتألف من ثلاثة ضباط لمحاكمة الرتباء والافراد فاصبح بتألف بموجب المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 من اربعة ضباط بما فيهم المقرر الذي لا يشترك بالتصويت وحيث ان النصوص التي يتم بموجبها تأليف مجالس التأديب هي من النصوص التي تطبق فور نفاذها لتعلقها باصول المحاكمات وحيث طالما ان المرسوم رقم 138 كان قد اصبح نافذا بالتاريخ الذي حوكم فيه المستدعي فقد كان يجب ان يتم تأليف المجلس التأديبي الذي حاكمه وفاقا للمادة 95 من المرسوم الاشتراعي المذكور اي ان يكون مؤلفا من اربعة ضباط وان لا يشترك المقرر بالتصويت وحيث تبين من ملف القضية ان المجلس التأديبي الذي حاكم المستدعي واصدر بالنتيجة القرار المطعون فيه كان مؤلفا من ثلاثة ضباط هم السادة:المقدم يوسف الحركة رئيسا والنقيب رفيق ضاهر والمقرر الملازم الاول شفيق ابو شقرا عضوين وحيث ان محاكمة المستدعي من قبل مجلس تأديبي مؤلف خلافا لاحكام المادة 95 المذكور يجعل هذه المحاكمة باطلة لحصولها امام هيئة مؤلفة خلافا لاحكام القانون ويجعل بالتالي القرار الصادر عنها باطلا وحيث ان الاحكام المتعلقة بتأليف المجلس التأديبي انما تختلف في المرسوم الاشتراعي رقم 20 عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 138 فلا مجال بالتالي للتذرع بالمادة 228 من هذا المرسوم الاشتراعي الاخير وحيث ان عدم صدور المرسوم الذي يحدد نظام مجالس التأديب عملا بالمادة 99 من المرسوم الاشتراعي 138 بالتاريخ الذي حوكم فيه المستدعي لا يجعل محاكمته بالاستناد لاحكام المرسوم رقم 16602 الصادر بتاريخ 19/7/1957 قانونية اذ ان هذا المرسوم قد الغي ضمنا بالمادة 230 من المرسوم الاشتراعي المذكور وحيث ان القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي يكون باطلا لصدوره عن هيئة غير صالحة بمقتضى القانون النافذ لاصداره ويكون باطلا بالتبعية قرار المدير العام لقوى الامن الداخلي المسند الى القرار التأديبي نفسه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
511
السنة
1961
تاريخ الجلسة
13/06/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.