الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 360 /1961

  • اهمال
  • /
  • قائمة الشطب
  • /
  • موظف
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • تدقيق






- مسؤولية الدولة عن اهمال موظفيها التدقيق في لوائح الناخبين ومراجعتها

-

بما انه ثبت من الحكم المبرز الصادر عن محكمة استئناف لبنان الجنوبي بتاريخ 31 آذار سنة 1959 والتحقيقات المربوطة به ان محكمة الدرجة الاولى قضت بتاريخ 30 حزيران سنة 1958 بتغريم المدعى عليه احمد توفيق بكار مأمور النفوس مبلغ مئة ليرة جزاء نقديا وبتضمينه عشرة آلاف ليرة لبنانية بدل عطل وضرر المدعي وان محكمة الاستئناف فسخت هذا الحكم وقضت باعتبار الجرم من نوع الاهمال اثناء الوظيفة واعتباره بالتالي مشمولا بالعفو ورد دعوى التعويض لعدم الصلاحية وقد جاء في حكمها: "حيث انه من الثابت لهذه المحكمة التي لها حق تقدير الخطأ ووصفه ان المدعى عليه ارتكب اهمالا غير مقصود لانه لم يراجع اللوائح التي كلف بعض الاشخاص بنسخها وعمله هذا يشكل اهمالا غير مقصود هذا مع العلم بان المدعي الذي كان ينوي ترشيح نفسه للانتخابات اهمل واجبا من واجباته الاولى وهو مراجعة القوائم الانتخابية والاعتراض عليها ضمن المدة القانونية" بما ان مأمور النفوس قد اخطأ باهماله ذكر اسم المستدعي في لائحة الناخبين وبما ان الدولة مسؤولة عن اخطاء موظفيها وبما ان الجهة المدعية هي ايضا قد اخطأت بعدم الاطلاع على هذه اللائحة والاعتراض على اغفال اسمه فيها وبما ان خطأ المستدعي يخفف من مسؤولية الدولة ويعود لهذا المجلس بما له من حق التقدير ان يحدد بدل العطل والضرر بالنتيجة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
360
السنة
1961
تاريخ الجلسة
20/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.