الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 357 /1961

  • ربط النزاع
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • حريق
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • شكوى
  • /
  • برقية






- ان ارسال برقية الى الادارة بنية الشكوى لا تفيد ربطا للنزاع

-

حيث ان البرقيات الثلاث التي اشارت اليها الجهة المدعى عليهاالموجهة لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الزراعة لا تفي بقصد الشارع وبما نصت عليه المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 فلا يمكن اعتبارها رابطة للنزاع وما هي الا استرحام للتعويض عليها وان الغاية من البرقية هي الشكوى والتظلم وان المطالبة بالتعويض بصورة رابطة للنزاع لم تكن ممكنة الا بعد تصفية هذه الناحية بالتحقيق القضائي والاداري التي جرت فيما بعد



- مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها الذي تسبب بحرق الاشجار المثمرة واصول تقدير التعويض

-
حيث ان السبب المباشر لحصول الحريق اعداد الادارة كوخا من القش اليابس ليكون مأوى لناظر محطة تجارب الحمضيات والحارس الليلي ليضعان فيه امتعتهما وادوات ومعدات المحطة والجرار مع مواده الملتهبة الى جانب بابور كاز يشعلانه لطهي طعامهما وحيث كان من رداءة هذا التجهيز واشعال بابور الكاز وارتفاع لهيبه ان تناولت السنة اللهيب الكوخ وما فيه وامتدت الى السياج الفاصل بين العقارين 540 و541 ومنه الى العقار رقم 540 ذوق بحنين فاتلفت اشجاره ونال المدعية من الضرر ما قضت به محكمة استئناف جزاء لبنان الشمالي بحكمها الصادر في 5/2/1958 رقم 1310/305 وحيث ان التحقيق الاداري اثبت اهمال الموظفين في اخماد النار وانصرافهم لاخراج امتعتهم بدلا من اخمادها كما ان المسؤولين عن المحطة كانوا غائبين عن مراكزهم فضلا عن ان وضع الجرار مع المواد الملتهبة في كوخ القش كان عاملا من عوامل اتساع النار وشمولها بستان المدعية وحصول الضرر وعنه تسأل الدولة وحيث ان الادارة هي التي تقاضى من اجل هذا الضرر لا العامل On juge le service et non l'agent وحيث ان مجلس الشورى بما له من حق التقدير يرى تقدير الضرر بمبلغ ستين الف ليرة لبنانية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
357
السنة
1961
تاريخ الجلسة
20/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.