الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 327 /1961

  • رضوخ
  • /
  • حرمان
  • /
  • موظف
  • /
  • راتب






- مفعول رضوخ الموظف بحرمانه من راتب الوظيفة التي عين لاشغالها على حقه بالراتب القانوني

-

حيث ان المادة 15 من القرار رقم 703 تاريخ 15/2/1943 المتعلق بنظام موظفي بلدية بيروت والذي جرى تعيين المستدعي رئيسا لقلم الموظفين في ظل احكامه نصت على انه "لا يمكن ترقية الموظف الى درجة اعلى الا اذا دعي للقيام بوظيفة في هذه الدرجة اذ ذاك يتناول المرتب الاساسي الادنى لها" وحيث يتبين من مقارنة المادة 15 المذكورة مع المادتين 13 و14 من نفس القرار والواردة جميعها في الفصل الثاني منه المتعلق بالترقية ان ترقية الموظف الى الفئة التي تعلو فئته انما تتم باسناد وظيفة اليه في هذه الفئة فيتقاضى عندئذ الراتب الادنى فيها وحيث عندما يدعى الموظف الى اشغال وظيفة في الفئة التي تعلو فئته فلا يعود الى الادارة امر تقدير رفع راتبه بل اكتسب الحق بالراتب الادنى فيها بمجرد تعيينه واذا كان هناك من حق للادارة في التقدير فهو في امر تعيين الموظف في الفئة الاعلى لا في رفع راتبه بعد تعيينه فيها وحيث طالما ان المستدعي قد عين بموجب القرار رقم 170 تاريخ 21/5/1952 رئيسا لقلم الموظفين اي في الفئة التي تعلو فئة معاون رئيس قلم التي كان ينتمي اليها فيكون من حقه بالتالي ان يعطى راتب الدرجة الاخيرة في الفئة المذكورة عملا باحكام المادة 15 المنوه عنها وحيث ان تعيين المستدعي رئيسا لقلم الموظفين بدون تعديل في الراتب كما جاء في القرار المذكور لا يؤثر على حقه بتقاضي الراتب الادنى لهذه الوظيفة اذ ان البند الوارد في هذا القرار والقاضي بحرمانه من راتب الوظيفة التي دعي لاشغالها يخالف احكام القانون فيعتبر من اجل ذلك كانه لم يكن ولا حاجة لطلب ابطاله كما انه لا تأثير لاي رضوخ ينسب الى المستدعي بشأنه (راجع بهذا المعنى قرار هذا المجلس رقم 209 تاريخ 5/7/1960)

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
327
السنة
1961
تاريخ الجلسة
01/03/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.