الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 330 /1961

  • دعوى الابطال
  • /
  • دعوى القضاء الشامل
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • موظف
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • راتب






- مفعول طلب الابطال الملحق بدعوى القضاء الشامل الذي يرد بعد انقضاء المهل القانونية

-

بما ان المستدعي قدم عريضة ربط النزاع المتضمنة المطالبة بالتعويض بتاريخ 17/2/1959 وتقدم بدعواه هذه بتاريخ 2/4/1959 فهي اذا مقبولة شكلا لجهة المطالبة بالتعويض لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط بما ان المستدعي الحق دعوى المطالبة بالتعويض بطلب ابطال مرسوم تعيينه ابطالا جزئيا والقول بوجوب تصحيح المرسوم المذكور واعتبار تعيينه مساحا من الدرجة العاشرة عوضا عن مساح متمرن متوجبا منذ 6/12/1956 بما ان طلب الابطال الملحق بدعوى القضاء الشامل الذي يرد بعد انقضاء المهل القانونية لا يمكن ان يؤدي الى نفس النتائج التي ينتهي اليها طلب الابطال الاصلي المقدم ضمن مدة الطعن القانونية اذ ان مهلة المراجعة تكون قد انقضت مما يحول دون ابطال القرار الاداري المطعون فيه غير انه يفسح المجال لاعلان بطلان العمل الاداري المشكو منه واتخاذ هذا البطلان سببا لوجوب التعويض في حالة وقوع الضرر بما ان المراجعة مردودة شكلا لجهة طلب ابطال مرسوم تعيين المستدعي ابطالا جزئيا ويجب حصر البحث في ما اذا كان مرسوم التعيين مشوبا بتجاوز حد السلطة وما اذا كان هذا التجاوز قد اوقع بالمستدعي ضررا يستوجب التعويض



- امكانية الحكم بالتعويض للموظف الذي تضرر من عمل الادارة في تجاوز حد السلطة في موضوع فرق الراتب المتوجب له

-
بما ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 تنص على ما يلي: "للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في الامتحان المؤهل لاشغال وظيفة من فئة تعلوها مهما كانت الشهادات المدرسية التي يحملها" تنص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي المذكور على ما يلي: "يعين الفائزون بمرسوم متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة من الفئة ... يعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في المادة 14 ويعينون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد عن راتبهم..." وتنص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المحكى عنه على ما يلي: "يحق للادارة ان تصرف المتمرن خلال مدة تمرينه.." بما انه يظهر من هذه النصوص ان الشارع اوجب تعيين الفائزين في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كانوا قد قضوا عشر سنوات في فئة ادنى من الفئة التي قدموا الامتحان للانتساب اليها وهذه الدرجة هي بمقتضى الجدول رقم 5 (المساحة الفنية ملاك ب) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 الدرجة العاشرة التي يبلغ راتبها - 320 - ل ل وليست درجة مساح متمرن التي نصت المادة 18 على اعفاء الفائز الذي قضى عشر سنوات في فئة ادنى من التدرج فيها بما ان القول بخلاف ما تقدم يساوي الفائزين المشار اليهم في المادة 14 بغيرهم من الفائزين الآخرين ويعرضهم للصرف من الخدمة خلال مدة التمرين بمقتضى المادة 19 المذكورة آنفا مما يتعارض مع نية الشارع كما هي ظاهرة في النصوص المبينة اعلاه بما انه من الراهن ان المستدعي هو من الموظفين المقصودين في المادتين 14 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 فكان يجب على الادارة ان تعينه لدى فوزه بالامتحان بوظيفة مساح درجة عاشرة براتب شهري قدره 320 ل ل بينما ينص المرسوم المطعون فيه على تعيينه بوظيفة مساح متمرن براتب شهري قدره 300 ل ل بما ان مرسوم تعيين المستدعي مساحا متمرنا المؤرخ في 6/12/1956 قد خالف القانون بتعيين المستدعي بوظيفة مساح متمرن بينما كان يجب تعيينه بوظيفة مساح درجة عاشرة فيكون المرسوم المذكور مشوبا بتجاوز حد السلطة بما ان هذا التجاوز الذي يستوجب الابطال قد اوقع بالمستدعي ضررا يوازي فرق رواتبه فيجب الحكم له بالتعويض بما يوازي فرق رواتبه منذ صدور مرسوم تعيينه الواقع في 6/12/1956 حتى تاريخ ربط النزاع الواقع في 17/2/1959 بما ان الفائدة لا تتوجب عن تأخير دفع الرواتب اذا كان هذا التأخير واقعا ضمن اطار الحالات العادية كما هي الحال في القضية الحاضرة بما ان التعويض المستحق للمستدعي يقوم مقام فرق الرواتب فلا تستحق اذا اية فائدة عن التأخير بدفعه بما ان الدولة تدلي في ملاحظاتها بان المستدعي لا يمكنه الاستفادة من احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 لانه ينتمي الى الملاك الفني بما ان ما تدلي به الدولة لا يحول دون استفادة المستدعي من احكام المادة 18 معطوفة على المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 لان المادة 14 تستثني من احكامها المرشحين للوظائف الفنية التي يجب ان يحمل شاغلوها شهادات معينة على خلاف ما هي الحالة لوظيفة مساح

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
330
السنة
1961
تاريخ الجلسة
01/03/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.