الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 324 /1961

  • عمل اداري عديم الوجود
  • /
  • عمل اداري مخالف للاصول
  • /
  • موظف
  • /
  • تعيين






- قاعدة التفريق بين مفاعيل العمل الاداري غير الموجود والعمل الاداري المخالف للاصول ومفعولها على تعيين الموظفين

-

حيث ان المادة 24 موضوع البحث من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 الخاص بنظام الموظفين تشترط لكي تعتبر مراسيم وقرارات التعيين غير نافذة 1) ان تكون مخالفة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 2) وان تكون غير منطبقة على الملاكات 3)وان يكون غير مرصد لها اعتماد في الموازنة وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور قد الغي وحل محله المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وحيث ان النظام الجديد عالج موضوع المادة 24 من النظام السابق باحكام اكثر وضوحا وذلك بالبندين 5 و6 من المادة 13 اذ نصا "5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين "6- اذا كان التعيين مخالفا للاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته وحيث ان الاحكام الجديدة فرقت بين التعيين في وظيفة غير شاغرة وفي وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص بالموازنة وبين التعيين المخالف للاصول القانونية وهي الاصول المحددة في الفصل الاول من الكتاب الاول وغيرها من الاصول الاضافية التي تحدد بشروط التعيين في النظام الخاص لكل من الوزارات وحيث ان هذا التفريق يوازي الفرق بين القاعدة التي تعتبر العمل الاداري غير موجود والقاعدة القائمة على تجاوز حد السلطة وحيث ان قاعدة انعدام الوجود تنشأ علما واجتهادا عن كون العمل الاداري غير موجود اصلا او يكون صدر نتيجة اغتصاب السلطة او بخروج السلطة الادارية عن اختصاصاتها وتعديها على اختصاصات سلطة دستورية اخرى يكون مشوبا بمخالفات قانونية فادحة يستحيل معها اسناده الى اي حكم من احكام القانون كالتعيين المزيف Nomination pour ordre والتدابير المتخذة خلافا للقواعد المتعلقة بحدود السن القانونية للموظفين وتعيين موظف في وظيفة غير موجودة او غير شاغرة C.E 30 Juil 1950 Massonand Rec p 400 3 fevr. 1956 de Fonthoune Rec p 45 27 Avr. 1956 Egoze Rec p 172 وحيث ان اعتبار العمل الاداري المشوب بمثل هذه العيوب يعتبر انه بمثابة غير موجود ولا يؤدي اي مفعول قانوني لعدم ارتباطه اصلا بالقانون ولا ينشيء حقا يمكن اكتسابه وبهذه الصفة يمكن الادارة الرجوع عنه في اي وقت وحيث ان القاعدة القائمة على تجاوز حد السلطة تختلف عن القاعدة السابقة بان العمل الاداري يستند في وجوده الى حكم القانون وانما تشوبه نواقص تتعلق في الشروط والاصول المقررة قانونا لاتخاذه ان في المرجع الاداري الصالح لاصداره او في مجافاته للقضية المحكمة او في عدم مراعاة المعاملات الجوهرية المرسومة في القانون وحيث ان مثل هذا العمل موجود فعليا وينشيء حقا لصاحب العلاقة وانما يكون قابلا للابطال بسبب كل او بعض المخالفات المذكورة التي تشوبه والتي يجب الادلاء بها عن طريق الطعن بسبب تجاوز حد السلطة ضمن مدة شهرين يصبح بعدها العمل نهائيا اذا يراجع بشأنه خلالها وحيث انه اذا كان التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يعتبر عملا غير موجود لعدم امكان اسناده الى اي حكم من احكام القانون ولمخالفته الفادحة لهذه الاحكام فان التعيين في وظيفة شاغرة في الملاك ولها اعتماد خاص في الموازنة يعتبر على سبيل القياس تعيينا قائما ومرتبطا بالقانون ومنشأ للحقوق فاذا كان مخالفا للاصول المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 فانه يعتبر فقط قابلا للابطال عن طريق الطعن فيه ضمن المدة القانونية ويصبح نهائيا بعد انقضائها اذا لم يتقدم اي طعن خلالها ولا يمكن الادارة الرجوع عنه الا ضمن المدة المحددة بشهرين وحيث ان البند 6 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 اقر هذا المبدأ لجهة التعيينات المخالفة للاصول القانونية وانما وضع على عاتق صاحب العلاقة مسألة مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار مبرم بقانونيتها وهو اجراء لم يكن واردا في المادة 24 المقابلة من نظام الموظفين السابق موضوع طلب التفسير

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
324
السنة
1961
تاريخ الجلسة
28/02/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.